تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 4799

          تضمنت توصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية التي وافق عليها مجلس الجامعة بقراره رقم 4799 بتاريخ 2/4/1988 فقرة (رقم 5/2) تنص على ما يلي:

          "توقيف العلاوة السنوية لكل واحد من المذكورين بتقرير الهيئة حتى تاريخ استحقاق الترقية الحقيقي لهذه الدرجة على أن لا يكون لهم الحق في أقدمية الدرجة على غيرهم".

          وكانت اللجنة الدائمة قد أوردت هذه الفقرة بناء على ملاحظة وردت في تقرير الهيئة العليا للرقابة عن عام 1986 - حول ترقية موظفين إلى درجة مدير ثان بالرغم من عدم توفر 20 سنة خبرة لديهم متصلة بالوظيفة وفق شروط التعيين التي حددها الأمين العام بقراره رقم 2129 / 83.

          إلا أن الأمين العام بعد اطلاعه على الرأي القانوني حول هذا الموضوع، رأى أن تطبيق شرط 20 سنة الوارد في قراره الخاص بشروط التعيين يؤدى إذا ما طبق على المستحقين للترقية، إلى الإضرار بأوضاع إدارية - درجات وأقدميات - بلغها عدد من الموظفين بشكل قانوني ووفق الأنظمة. لذلك قام الأمين العام بإصدار قرار لتفسير قراره محل الخلاف لرفع اللبس عند التطبيق، حيث أشار التوضيح إلى تطبيق شروط التعيين على المستحقين للترقية على ان لا يؤثر هذا على الحقوق المكتسبة للموظفين.

          ونظرا إلى ان توصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية المشار إليها أعلاه - والتي وافق عليها المجلس - قد تضمنت إحدى فقراتها تجميد ترقية اثنين من الموظفين المتضررين من تفسير قرار الأمين العام، الخاص بشروط التعيين، فقد قام الأمين العام بفك تجميد علاواتهما اعتبارا من تاريخ الترقية، وكان لا بد من إحاطة المجلس علما بما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن.

<174>