1 - 1

واصلت الأمانة العامة مهامها في مجال متابعة تطورات العلاقات العربية العربية على المستويات الثنائية والإقليمية والقومية، والمساعى المبذولة لتنقية هذه العلاقات وإعادة اللحمة إلى التضامن العربي بعد الانعكاسات الخطيرة التي خلفتها أزمة الخليج.

1 - 2

في إطار قرار القمة العربية غير العادية المنعقدة في الدار البيضاء عام 1989، الذي أكد أهمية تعزيز التكامل والترابط بين المؤسسة القومية الأم جامعة الدول العربية والتجمعات العربية. عقد وفدا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور أمينيها العامين (17 - 19/ 2/ 1992) اجتماعا في مقر الأمانة العامة للجامعة بهدف تعزيز التضامن العربي وإعادة الثقة والطمأنينة بين الدول العربية وفق أسس متينة وراسخة تقوم على الاحترام الكامل لمبادئ وأحكام ميثاق الجامعة، والقرارات الصادرة عنها.

         وقد استعرض الوفدان الدروس المستفادة من احتلال الكويت وأزمة الخليج، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين الدول العربية ومسيرة العمل العربي المشترك.

         كما استعرض الوفدان المتغيرات العالمية والاتجاهات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة ودخول مرحلة الوفاق.

         واستنادا إلى ما تقدم، اتفق الوفدان على مواصلة وتعزيز التعاون، والتنسيق بين الأمانتين العامتين وفقا للمبادئ والآليات المنبثقة عن ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وإعلان دمشق، وعن الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

         وفى إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانتين العامتين اتفق الوفدان أن تعقد الأمانتين العامتين لقاءات دورية على مستوى الأمينين العامين وحسبما يقرران، وأن تواصل الأجهزة المعنية في الأمانتين عقد اللقاءات الدورية السنوية بالتناوب في مقريهما.

1 - 3

وكانت الأمانة العامة قد تابعت اتصالاتها في هذا الميثاق مع الأمانات العامة للاتحادات الجهوية العربية لاستئناف برامج التعاون والتنسيق مع هذه  وفق قرار قمة الدار البيضاء (1989)، ومجلس الجامعة، واتخذت، في هذا الخصوص، ما يلي:

-

إعداد، ورقة عمل تضمنت الخطوات المقترحة لتنفيذ برامج التعاون والتنسيق المذكورة، وما يمكن تنفيذه منها خلال الربع الأخير من عام 1991.

-

واصلت الأمانة العامة مشاوراتها مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لوضع صيغة برنامج للتعاون والتنسيق بين الأمانتين العامتين على غرار البرنامج القائم مع مجلس التعاون الخليجي، بعد أن اتخذت قمة دول الاتحاد (سبتمبر 1991) قرارا بتعيين أمين عام للاتحاد، وفى هذا الإطار: