أولا:

في إطار حرص الأمين العام على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بالأزمة الصومالية، - هذا التعاون الذي أسفر عن التزام الطرفين المتنازعين في مقديشيو بوقف إطلاق النار، وبداية توزيع مواد الإغاثة في العاصمة ومحيطها - أوفد الأمين العام في 4/ 5/ 1992 المسؤول عن ملف الصومال بالأمانة العامة إلى مقديشيو للالتحاق بالبعثة الدولية المشتركة للحوار مع الأطراف الصومالية المختلفة حول سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 751 المعنى بالصومال. وقد عبرت الأمانة العامة خلال هذه اللقاءات مع القيادات الصومالية عن ضرورة الإسراع في تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن، خاصة وإن قرار مجلس الجامعة رقم 5171 يدعو جميع الأطراف الصومالية إلى التعاون الكامل والوثيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد توصلت البعثة المشتركة إلى إقناع الطرفين المتنازعين في العاصمة إلى القبول بمراقبة وقف إطلاق النار عن طريق مراقبين في زي مدني، كذلك استطلعت البعثة رأي غالبية المنظمات والفعاليات الصومالية حول برنامج المصالحة الوطنية الصومالية.