وقد تناول الأمين العام هذا الموضوع بتعمق مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي قام بها إلى أبو ظبي من 17 - 20 /10 / 1992، حيث استعرض وإياهم الخلفية التاريخية والأسس القانونية التي تؤكد حق الإمارات في الجزر التي احتلتها إيران.

          وفي الأمم المتحدة تم تعميم قرار مجلس الجامعة بهذا الخصوص كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة بناء على طلب من رئيس المجموعة العربية وذلك بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1992.

          بموجب الفقرة السادسة من قرار المجلس رقم 5231 د. ع (98) والقاضي بتكليف الأمانة العامة بمتابعة الموضوع.

          فقد قامت بتوزيع القرار على كافة بعثات الجامعة وعمداء السلك الدبلوماسي العربي في بلدان أوروبا الشرقية حول الموقف العربي من قضية البوسنة والهرسك.

          كما شاركت الأمانة العامة في اجتماعات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة يوم 1 / 12 / 1992 بعد أن أعدت مذكرة مفصلة وشاملة لتطورات القضية، وزعتها على الدول الأعضاء.

          ونظرا للتطورات الحاصلة على أرض الواقع في البوسنة والهرسك فقد استقبل الأمين العام عددا من سفراء الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن محملا إياهم رسائل إلى وزراء خارجية بلدانهم، إضافة إلى اتصاله بعدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية، كما أرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة حول الموضوع شارحا فيها وجهة النظر العربية حول مواقف مجلس الأمن الدولي وما يتمنى العرب أن يقوم به حيال معالجته لهذه القضية.

          وعلى هامش المفاوضات التي تجرى في جنيف ونيويورك لتنفيذ الخطة التي وضعها، الوسيطان الدولي والأوروبي لحل هذه المشكلة تابعت الأمانة العامة الموضوع وأجرت اتصالات من خلال المجموعة العربية مع رئيس جمهورية البوسنة والهرسك جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول مشروع الاتفاق العسكري لإيقاف القتال.

<34>