لقد أصبح ايجاد هذه الوسائل ضرورة تستدعي البحث الجدي في تعديل ميثاق الجامعة. وهو موضوع اولاه مجلسكم الموقر عناية دائمة. ولست أود أن أعرض امام حضراتكم المراحل التي مر بها مشروع التعديل منذ أن دعا اليه مؤتمر القمة العاشر في اواخر العام 1979. فلقد اتيت على معالجة هذا الموضوع في تقارير وخطب ومذكرات كثيرة، منذ أن توليت مهام الامين العام في ربيع عام 1991.

          وفي هذا الصدد، أود أن احيط المجلس الموقر علما بأن مشروع تعديل الميثاق قد أخذ بعده في الدراسة والحوار وتبادل الاراء على مدى عقد كامل. ويمكنني القول أن مواقف معظم الدول الاعضاء قد اصبحت واضحة، ولم يبق للقرار سوى حسم قاعدة التصويت ومبدأ ولاية محكمة العدل العربية، الى جانب المنهج الذى سيقرره المجلس الموقر بشأن اخراج التعديل، باجرائه على صلب الميثاق، او بملاحق تضاف اليه.

<14>