وأود في هذه المناسبة أن اشير الى أن الظروف الراهنة، في ظل المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية، الى جانب نضج الصياغات والتقاء المواقف، قد أصبحت تدعونا الى اتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل الميثاق من حيث الشكل والموضوع.

          وفيما يتعلق بالموضوع، فان الاخذ بقاعدة الاغلبية في التصويت، من حيث المبدأ وبصورة عامة، أرى أنها تضع العمل العربي المشترك في موضع التحرك والتفاعل، كما أن الاخذ بمبدأ ولاية محكمة العدل العربية سيوفر للجامعة الجهاز القضائي القومي الذى لا تزال تفتقده، ويسهم في حل كثير من النزاعات وقضايا الخلاف.

          أما من حيث الشكل، فان اخراج هذه التعديلات في ملاحق تضاف الى الميثاق، لا شك أنه اسلوب سيصون حرمة الميثاق، ويتناول التعديلات الضرورية دون غيرها من المواد.

<15>