4- الجوانب السياسية والقانونية للموارد المائية

العربية والدولية في الوطن العربي

          تابعت الأمانة العامة تطورات مشكلة المياه في المنطقة العربية، ورحبت بدعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لعقد مؤتمر للوزراء العرب المختصين بشؤون المياه في الربع الأخير من العام الماضي والذي تقرر تأجيله إلى شهر أكتوبر القادم. كما أولي الأمين العام اهتمامه بقضية المياه والمخاطر التي تترتب على الاجراءات الاقليمية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وكذلك موقف الجانب التركي من مشكلة مياه الفرات ودجلة ، وعدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحفظ حقوق البلدين العربيين سورية والعراق في مياه النهرين ، ويساعد على توطيد علاقات حسن الجوار مع تركيا. وقد أعرب الأمين العام خلال استقباله لوزير الخارجية التركي في 26/12/1993 عن أمله في سرعة التوصل إلى حل لهذه المشكلة. وكان تقدير الأمين العام لخطورة الأمن المائي العربي أن معالجة الموضوع سياسيا وأمنيا تتطلب عقد قمة عربية لهذا الغرض وذلك في خطابه أمام مؤتمر وزراء الزراعة العرب المنعقد في دمشق بتاريخ 22/1/1994.

          ومن جهة أخرى لا زال هذا الموضوع مدرجا على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس للبت في انشاء مركز الدراسات المائية والأمن المائي، والنظر في تشكيل اللجنة الفنية السياسية للمياه على ضوء القرار الذي سيتخذه المجلس في هذا الشأن.

<56>