-

كان هذا الموضوع من أهم بنود المباحثات التي أجراها الأمين العام خلال زيارته لدولة الكويت من 2 إلى 5/1/1995 مع صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد/ ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سالم الصباح" رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشئون الأسرى والمفقودين".

-

عقد جلسة عمل مع "لجنة الأسرى والمرتهنين:" بمجلس الأمة الكويتي.

-

تناول الأمين العام هذا الموضوع مع جميع المسئولين العراقيين الذين قابلهم وفي مقدمتهم معالي السيد طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27/9/1994.

-

كما تناولت المباحثات التي أجراها الأمين العام مع معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم 7/2/1995 بمقر الأمانة العامة الجهود المبذولة لإيجاد تسوية لقضية هؤلاء الأسرى والمفقودين.

2 -

الوضع في الصومال:

خلال الفترة بين دورتي المجلس استمرت التطورات البالغة الخطورة في الصومال نتيجة تفاقم الانقسام الوطني وتصاعد حدة الاقتتال الداخلي.

كما أدت هذه التطورات إلى انهيار تام في البنية الأساسية للاقتصاد الصومالي، فضلا عن نقص فادح في المواد الغذائية. وبدا واضحا أن استمرار هذه المواجهات سيضع الصومال أمام خطر الانقسام الوطني، بل وكارثة التفتيت الجغرافي، الأمر الذي يهدد وجود الصومال كدولة، إضافة إلى التهديد الأكيد للمصالح العربية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وعلى ذلك فإنه ليس من مصلحة الأمن القومي العربي، ولا من مصلحة الأمن القطري لكل من الدول العربية المعنية مباشرة أن يكون الصومال على هذه الحال من الانقسام الوطني، وعدم الاستقرار والاقتتال الداخلي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الأخطار الفادحة.

ولا تزال الأزمة الصومالية تشكل تحديا صعبا للمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية ومن بينها جامعة الدول العربية إذ يتعين العثور على وسيلة تساعد القيادات الصومالية في التوصل للحل السياسي لأزمتهم. ويشكل صدور قرار