1 -

يحترم أعضاء قوات القيادة العربية الموحدة قوانين الدولة المضيفة، ويمتنعون عن أي نشاط ذي طبيعة سياسية أو أي عمل يتعارض مع الصفة الدولية للمهام الملقاة عليهم، ويتخذ القائد الموفد الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة ذلك.

2 -

يتعاون القائد الموفد مع سلطات الدولة المضيفة ويقدم كل مساعدة في طاقته لمراعاة احترام أعضاء قوات القيادة الموحدة لقوانين الدولة المضيفة، بما في ذلك القواعد واللوائح المالية والجمركية المحلية.

أولا: القضاء الجنائي

1 -

يخضع أعضاء القوات للولاية المطلقة لقضائهم الجنائي الوطني بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها على إقليم الدولة المضيفة.

2 -

يستثنى من ذلك الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة المضيفة، فتكون ولاية القضاء فيها لسلطات تلك الدولة، ويشمل فى ذلك على الأخص الخيانة والتخريب والتجسس ومخالفة القوانين المتعلقة بأسرار الدولة أو الدفاع الوطني.

3 -

يجوز لأي من الدولتين الموفدة أو المضيفة، أن تنزل للأخرى عن ولايتها القضائية في أي من الحالتين السابقتين بالنسبة لفعل أو لمتهم بذاته.

4 -

في حالة تطبيق الفقرة الأولى، تتعهد الدولة الموفدة بمحاكمة أعضاء قواتها عن الجرائم التي يرتكبونها على إقليم الدولة المضيفة. وعلى القائد الموفد متعاونا مع سلطات الدولة المضيفة تزويد الدولة الموفدة بجميع البيانات والأحراز وأوراق التحقيق للاستعانة بها في إجراء المحاكمة.

5 -

في حالة تطبيق الفقرة الثانية، تمنح الدولة المضيفة للمتهم جميع الضمانات القضائية المقررة لرعاياها عند محاكمتهم جنائيا عن ادعاءات مماثلة ولا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد انقضاء ستين يوما على الأقل من