ولا تعتبر رسوما أو ضرائب بهذا المعنى

          (4) المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية: يقصد بالمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية تلك التي يكون منشؤها إحدى الدول الأطراف المتعاقدة والمستوردة بحالتها الطبيعية.

          (5) المنتجات الصناعية هي المنتجات المصنوعة في أية دولة من الدول الأطراف المتعاقدة والتي لا تقل كلفة الإنتاج المحلية الداخلية في الصنع عن 40% من كلفة الإنتاج الكلية.

          وتعتبر جزءاً من كلفة الإنتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها أحد الأطراف المتعاقدة عندما تدخل في صناعة محلية.

الفصل الثاني
المبادئ العامة

المادة الثانية

          تطلق حرية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية بين الدول الأطراف المتعاقدة وذلك طبقاً للأسس والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة الثالثة

          تثبيت القيود المطبقة حاليا في كل من الدول الأطراف المتعاقدة وكذلك مختلف الرسوم والضرائب عند الاستيراد والتصدير بحيث لا يجوز لأية دول منها فرض رسم أو ضريبة أو قيد جديد أو زيادة الرسوم الضرائب والقيود المفروضة على تبادل المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الثروات الطبيعية أو المنتجات الصناعية بين هذه الدول.

المادة الرابعة

          تطبق حكومات الأطراف المتعاقدة بينها مبدأ الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بمبادلاتها التجارية مع الدول غير الأعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية، على أن لا يسرى ما جاء في هذه المادة على الاتفاقيات القائمة.

<2>