1 - قائمة حصرية بالقيود التي تطبقها على استيراد أو تصدير

          - المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية.

          - المنتجات الصناعية.

          2 - قائمة حصرية بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تطبقها على الاستيراد أو التصدير.

          3 - قائمة حصرية بالرسوم الداخلية التي تطبقها على المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية لديها.

          4 - قائمة حصرية بالرسوم التي تستوفيها مقابل خدمات.

          5 - قائمة حصرية بالمنتجات الوطنية والتي تتمتع بدعم أيا كان نوعه، ومقدار هذا الدعم، وإبلاغ مجلس الوحدة الاقتصادية عن كل تغير يطرأ على هذه القائمة.

المادة الرابعة عشرة
          يحق لكل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة التقدم إلى مجلس الوحدة الاقتصادية بطلب استثناء لبعض المنتجات من إعفائها أو من التخفيض المطبق عليها في الرسوم والضرائب والتحرير من القيود لأسباب جدية مبررة. ولمجلس الوحدة الاقتصادية أن يقر هذا الاستثناء وأن يحدد مفعوله لفترة زمنية معينة لا تتجاوز مراحل التدرج.

المادة الخامسة عشرة
شهادة المنشأ

          يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء أو بالتفضيل الجمركي بشهادة منشأ صادرة من جهة حكومية مختصة.

          وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية تكون شهادة المنشأ طبقا للنموذج الآتي: "أشهد أن هذه السلع المدونة هنا هي من منشأ.. وأن كلفة الإنتاج المحلية بما في ذلك المواد العربية منشؤها إحدى الدول الأطراف في السوق العربية المشتركة 40 % على الأقل من كلفة الإنتاج الكلية.

          ولدوائر الجمارك في كل من الدول الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من مطابقة البضاعة لشهادة المنشأ.

الفصل السادس
تسوية قيم المعاملات الجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة

المادة السادسة عشرة

          إلى أن يتم إنشاء اتحاد مدفوعات عربي وصندوق نقد عربي للأطراف المتعاقدة بحيث تصبح عملاتها قابلة للتحويل فيما بينما تطبق الأحكام التالية:

<6>