مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- القرار الرقم 1/ 3 أق (ق أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 753-754"

قرار رقم 1/ 3 أق (ق.أ)

بشأن خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء

         إن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث (دورة فلسطين والقدس) المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 19 إلى 22 ربيع الأول 1401 هـ الموافق من 25 إلى 28 يناير 1981 م.

         إذ يذكر بإعلان لاهور الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني، والداعي إلى إجراء مشاورات فيما بين الدول الأعضاء لاتخاذ موقف مشترك ومتفق عليه تجاه القضايا الاقتصادية الهامة.

         وإذ يذكر بالقرار رقم 1/ 11- أق، 2/ 11- أق، 3/ 11- أق، 11/ 11- أق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء والصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية المنعقد في إسلام اباد بجمهورية الباكستان الإسلامية، وبالقرار رقم 8/ 11- أق بشأن نشاط البنك الإسلامي،

         وإذ أحاط بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر السادس لرؤساء دول وحكومات البلدان غير المنحازة، وبخطة عمل بيونس آيرس بشأن التعاون الفني بين الدول النامية،

         وإذ يلاحظ بقلق أن مشكلات البلدان النامية قد تفاقمت نتيجة للأزمة الراهنة في العلاقات الاقتصادية الدولية الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الهوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،

         وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يحدثة اعتماد الدول الأعضاء على تصدير المنتجات الأولية من أثر سلبي على شروط تبادل تجارتها وعلى موازين مدفوعاتها،

         وإذ يعرب عن أسفه لما كشفت عنه بعض البلدان المتقدمة من افتقار إلى الإرادة السياسية في المفاوضات بشأن القضايا الاقتصادية، وبخاصة في ميادين التجارة والتصنيع ونقل التكنولوجيا وإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية الدولية.

         وإذ يرى في التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية بوجه عام، وفيما بين الدول الأعضاء بوجه خاص، عنصرا رئيسيا في استراتيجية الاعتماد الجماعي على النفس وأداة أساسية لتحقيق تغيرات هيكلية تفضي إلى تنمية اقتصادية عالمية تتسم بالتوازن وتقوم على الإنصاف ووسيلة لتعزيز وحدتها في السعي لتحقيق النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

         وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن توجه البلدان النامية الجهود في مفاوضاتها مع البلدان المتقدمة في شتى المحافل نحو إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

         وإذ يلاحظ بارتياح ما أولته الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي من اهتمام بالغ لمبادئ تعاونها لزيادة طاقاتها الاقتصادية وتحقيق احتياجاتها الإنمائية.

         وإذ يعرب عن اقتناعه بأن إقامة علاقات تجارية وثيقة فيما بين الدول الأعضاء تعد خطوة ضرورية أولى نحو تحقيق تعاونها الاقتصادي واعتمادها على نفسها، وتتطلب صياغة وإقرار مقترحات لتنفيذ سياسة للقضاء على الحواجز التجارية القائمة، وإقرار برنامح منسق للتعاون والأولويات لتوسيع العلاقات التجارية.

<1>