مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- خطة عمل للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 755-762"

خطة عمل للتعاون الاقتصادي فيما بين

الدول الإسلامية

          إن مؤتمر التعاون الاقتصادي فيما بين الدولة الإسلامية المنعقد في مدينة أنقرة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 1980 م بناء على القرار رقم 3/ 11- أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية والخاص بالدعوة إلى اجتماع على مستوى عال للبلدان الإسلامية من أجل بحث الآفاق الاقتصادية لهذه البلدان خلال العقد الثالث للتنمية، والتوصية بالإجراءات التي من شأنها دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمؤتمر الإسلامي،

          إذ يذكر بالقرار الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية في مجالات الغذاء، والزراعة، والصناعة، والنقل، والأيدي العاملة، والمعارف الفنية، والتعاون الفني،

          وإذ يسجل بالتقدير توقيع غالبية الدول الأعضاء على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.

          وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرارات الدورة السادسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

          وإذ يسجل التقدم المحدود في مختلف المفاوضات الدولية فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية لعدم توفر إرادة السياسية والنوايا الجادة من جانب الدول المتقدمة من أجل أحداث تغييرات في بنية وهياكل الاقتصاد العالمي،

          وإذ يدرك أن المسؤولية الأولية تجاه التنمية الاقتصادية للبلدان الإسلامية النامية تقع عليها في المقام الأول، ومن ثم يتعين عليها التركيز على استقلالها الذاتي الجماعي خلال جهودها الرامية إلى إقرار نظام اقتصادي دولي جديد،

          وإذ تشجعه الرغبة المتزايدة من جانب الدول الأعضاء في دعم التعاون فيما بينها بغية اقتسام الخبرة والمعارف في مجالات التصنيع والتقنية، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع التجارة المباشرة، ودعم المؤسسات المسؤولة عن تطوير وتشجيع ودفع التعاون الاقتصادي، والاستخدام الأقصى للطاقة والموارد البشرية والفنية المتوافرة في العالم الإسلامي من أجل رخاء ورفاهية شعوبها من خلال جهودها الجماعية،

          يوصي بخطة العمل التالية من أجل دعم التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء بالمؤتمر الإسلامي:

أولا: الأغذية والزراعة:

          - اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية العامة المتعلقة بالاستخدام الأمثل لقوة الانتاج الزراعي في البلدان الإسلامية من أجل توفير احتياجاتها في مجال الأغذية.

          - من أجل إقامة نظام متوازن في قطاعي اقتصاديات الزراعة والصناعة للدول الأعضاء، يتعين التركيز على الصناعات القائمة على الزراعة مثل إنتاج الجرارات، والأسمدة، وصناعة البذور، والمبيدات وتصنيع المواد الأولية الزراعية.

<1>