8 -

يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز تعاونها الفني في هذا المجال،

9 -

يشير إلى ضرورة إعتماد سياسات وطنية تشجع حماية الملكية الفكرية من أجل تأمين الإستثمارات الوطنية والأجنبية بما يتفق والقواعد الدولية الحالية.

10 -

يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في مجال العلم والتكنولوجيا سعيا إلى رفع الاعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير.

11 -

يدعو الدول الأعضاء إلى بذل جهود من أجل تعزيز الأسواق على المستوى دون الإقليمى والاقليمي وانعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين البلدان الإسلامية بغية تحضير منهجي لإقامة سوق إسلامية مشتركة.

12 -

يركز على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في قطاع السياحة الذي يشكل محورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب، ولهذا الغرض، يطلب من المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامية إجراء دراسة مستفيضة حول الامكانيات السياحية المتاحة في العالم الإسلامي.

13 -

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص في البلدان الإسلامية، بدور رئيسي لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية، وفى هذا السياق يدعو حكومات الدول الأعضاء إلى تدعيم النشاط الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة اتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في البلدان الإسلامية.

14 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وبخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للبلدان الإسلامية على أفضل وجه.