2 -

يؤكد الترابط بين تفشي ظاهرة الفقر وتعثر البنيات الاجتماعية والاقتصادية وتهميش الاكتفاء العالمي وضعف شروط التبادل التجاري بسبب الظروف الدولية غير المواتية وخاصة تلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية.

3 -

يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير خاصة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية، المنعقد في كوبنهاجن، لتمكين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأقل نموا من تحقيق هذا الهدف.

4 -

يحث على النظر في دمج مشاريع الائتمانات الجزئية ضمن استراتيجية القضاء على الفقر وتنفيذ ما يتصل بذلك من توصيات على النحو الوارد في خطة العمل التى اعتمدها مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الجزئية المنعقد في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 1997م والتي أعلن العمل بها من أجل وصول الائتمانات إلى مائة مليون من أفقر الأسر في العالم وذلك لتحقيق عمليات توظيف ذاتي وغيرها من الخدمات المالية والتجارية بحلول عام 2001.

5 -

يؤكد مجددا أن وجود مناخ اقتصادي دولي مشجع، يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية وذلك في اطار المساعدات المالية والفنية الميسرة الشروط وللموارد الاستثمارية، وكذلك وصولها إلى الأسواق العالمية واستقرار أسعار المواد الخام فضلا عن برامج التصحيح الهيكلى الملائمة، يعد أمرا ضروريا لنجاح البلدان الأقل نموا والمخفضة الدخل في القضاء على الفقر.

6 -

يناشد البلدان المتقدمة زيادة برامج مساعداتها من أجل تحقيق هدف 0.7% من الناتج القومي الاجمالي فى إطار المساعدة الرسمية الإنمائية كما أقرته وحددته قرارات الأمم المتحدة.

7 -

يحث أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض أيضا على القيام- على نحو أكثر تنسيقا- بدور أكثر نشاطا في المحافل الدولية التي تعالج مسألة القضاء على الفقر.