والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية مما يمهد وبطريقة منهجية لإقامة سوق إسلامية مشتركة أو أي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

10 -

يؤكد أن تحقيق الاهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص فى الدول الإسلامية بدور رئيسي من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وفى هذا السياق، يدعو حكومات الدول الأعضاء الى تدعيم النشاط الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد وبخاصة فيما يتعلق بإقامة إتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في الدول الإسلامية.

11 -

يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات إنضمام البلدان النامية الى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز الإحتجاج يإعتبارات سياسية من شأنها أن تعوق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

12 -

يدعو الدول الأعضاء الى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الإقتصادية الإقليمة من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء على أفضل وجه.

13 -

يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للدورة القادمة لمؤتمر القمة الإسلامي.