5 -

يدعو  البنك الإسلامي للتنمية إلى القيام من خلال التشاور مع غيره من أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإسلامية ذات الصلة بتحديد طرق التنفيذ اللازمة لترجمة توصيات وثيقة البنك الإسلامي للتنمية الى برامج عملية ذات أهداف نوعية وكمية في مجالات تنمية الموارد البشرية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، وضمان الاحتياجات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليم والغذاء بكيفية منسقة. ويمكن أن تسهم مشاركة القطاعين العام والخاص واستخدام مرافق المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة في تحقيق هذه الأهداف.

6 -

يطلب  من اللجان الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن مؤسسات المنظمة كل في مجال اختصاصها استقراء تحديات القرن الحادي والعشرين وتحديد مدى استجابة الأمة لهذه التحديات.

7 -

يوصي البنك الإسلامي للتنمية بعقد اجتماعات قطاعية للمصدرين والمستوردين في الدول الأعضاء وتنظيم دورات تنسيقية سنوية بين التجمعات الاقتصادية والاقليمية في البلدان الإسلامية بغية تسيير المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية وزيادة حجمها.

8 -

يطلب  من البنك الاسلامي للتنمية تقديم التسهيلات الضرورية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية الخاصة بالخدمات الاستشارية والتقنية والهندسية بهدف توسيع هذا النوع من تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء.

9 -

يقرر تقديم التوجيه والارشاد اللازمين لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار.

10-

يطلب  من الأمين العام متابعة هذه المسائل وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمؤتمر القادم لوزراء خارجية الدول الإسلامية.