1 -

يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 16 /7 - ث (ق.إ) الصادرعن مؤتمر القمة الإسلامي السابع المنعقد في الدارالبيضاء في الفترة من 11 - 13 رجب 1415هـ (13 - 15 ديسيمبر 994ام )، والتي تضمنت ما يلي:

أ -

الإشادة  بإعلان حقوق الطفل ورعايته في الإسلام الذي أعدته ندوة الخبراء التي اجتمعت بمقر الأمانة العامة في الفترة هن 28 - 30 يونيو 1994 م، والتي ركزت بوضوح على التعاليم الإسلامية والقيم العليا التي أوصى بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي تتميز بها الأمة الإسلامية عن سائر شعوب الأرض كي تكون مرجعا تستلهمه شعوب هذه الأمة وحكوماتها في برامجها الخاصة بالطفولة، ولتكون بلاغا لسائر الشعوب الأخرى عن موقف الإسلام من الطفل.

ب -

مساندة موضوع تخيف أعباء الديون على الدول النامية في مقابل تنفيذ برامج بقاء ونمو الأطفال باعتبار ذلك من المواضيع ذات الأولوية لتخيف أعباء ديون الدول النامية.

ج -

الترحيب بفكرة 20 /20 التي يتم بموجبها تخصيص (20) عشرين في المائة من الميزانيات الوطنية للخدمات الاجتماعية الأساسية وتخصيص نفس النسبة المئوية من المساعدات الإنمائية الرسمية لنفس هذه القطاعات وتوصي الحكومات الأعضاء بالتنفيذ المناسب لذلك.

د -

دعوة  الدول الأعضاء إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع المزيد من النزاعات المسلحة لدى بحثها للإجراءات الخاصة بمنع وإدارة وحل الصراعات، إلى توفير عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والنساء الذين يعتبرون الضحايا الرئيسيين للحروب الحديثة وإلى العمل كذلك، بصفة خاصة على تشجيع توافر فترات هدنة أثناء الصراع وممرات للسلام تسمح بمرور تموينات الاغاثة والتطعيم ضد الأمراض وتوفير الخدمات الصحية وكذلك على تحريم صناعة الالغام الأرضية وتخزينها واستيرادها وتصديرها واستعمالها وهي سلاح تكون ضحاياه بصفة