1 -

يؤكد حق الدول الإسلامية غير القابل للتصرف في تنمية وإمتلاك وإستخدام وسائل العلم والتكنولوجيا لتطوير مجالاتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

2 -

يرفض جميع السياسات والإجراءات بما في ذلك الأنظمة غير العادلة والتميزية الهادفة إلى إعاقة تحقيق التقدم التكنولوجي للأغراض السلمية في الدول الأعضاء باعتبار أن هذه السياسات والإجراءات تتعارض مع الحق المشروع لكل الأمم والشعوب في توفير الحياة الحضارية العصرية اللائقة، فضلا عن أنها تضر بالأمن والسلم الدوليين وتتعارض مع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

3 -

يدعو الدول الصناعية إلى تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وإزالة القيود التي تعيق نقل التكنولوجيا إلى الدول الإسلامية بصفة خاصة.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجالات العلم والتكنولوجيا للإغراض السلمية وبصفة خاصة في إطار اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

5 -

يوصي بالتشاور فيما بين الدول الأعضاء بشأن ما يلزم من الإجراءات الواجب إتخاذها إزاء أية دولة أو مجموعة من الدول تفرض قيوداً من شأنها إعاقة إنتقال التكنولوجيا إلى البلدان النامية وذلك من خلال اجتماع يعقد بشأن هذا الموضوع بدعوة من الأمين العام.

6 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي.