1 -

يسجل ارتياحه للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وخاصة ما تم من تشكيل فريق اتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

2 -

يؤكد ضرورة العمل على تمسك الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بهويتها الدينية والثقافية وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغير تفرقة أو تمييز.

3 -

يؤكد أن صون حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول؛ وذلك على أساس الإلتزام بمباديء القانون الدولي، واحترام السيادة الإقليمية.

4 -

يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية (إيسيكو) وكذلك المنظمات والهيئات والمؤسسات الإسلامية غير الحكومية، إلى تزويد الأمانة العامة، أولاً بأول، بما يتوافر لديها من معلومات ودراسات وإحصاءات عن أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بغية توفير قاعدة معلومات متطورة، تسهم في تمكين الأمانة العامة من أداء المهام المنوطة بها فيما يتعلق بهذه الجماعات والأقليات على نحو يفي بمقاصد منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافها.

5 -

يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في استقبال ممثلي بعض الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بغية الإستعانة بهم في التعرف عن كثب، على أحوال هذه الجماعات والأقليات المسلمة التي يمثلونها أو الحصول على المعلومات الخاصة بالأقليات والجاليات والمجتمعات المسلمة عن طريق هؤلاء الممثلين؛ وذلك في إطار احترام سيادة الدول التي يعيشون فيها وفقا للفقرة الخامسة من القرار رقم 38/ 24 - س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية.