1 -

يعرب عن تقديره وشكره للدول الأعضاء وللأمانة العامة عما تم من تنسيق وإسهام إيجابيين، استنادا إلى الخطوات الإرشادية المتضمنة في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، خلال انعقاد الدورة الحادية الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

2 -

يكرر الحاجة إلى استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بهذا الموضوع.

3 -

يطلب من الأمين العام إيجاد السبل والوسائل اللازمة لنقل مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي حول القضايا المختلفة في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالأقليات، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق منها بممثليها ومقرريها الخاضعين من أجل الإرتقاء بالمواقف التي تتخذها منظمة المؤتمر الإسلامي حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

4 -

يطلب أيضا من الأمين العام تعيين مجموعة اتصال بالمنظمات الدولية المعنية وخصوصا بمقري الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وتخويلها صلاحية عقد اجتماعات لدى حلول الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان مناقشتها سعيا وراء إتخاذ موقف موحد بين الدول الأعضاء حيال المسائل المطروحة إن أمكن ذلك.

5 -

يؤكد على أهمية الوقوف على المستجدات الاقتصادية والاجتماعية دون الإخلال بتدعيم واحترام حقوق الإنسان، كما يؤكد رفضه لفرض أساليب التجويع والحرمان الاقتصادي على شعوب وبلدان العالم الإسلامي بأي شكل وصورة.

6 -

يدعو إلى اتخاذ القدر اللازم من اليقظة والحذر إزاء محاولات التفسير الخاطئ والإساءة للشريعة الإسلامية.

7 -

يطلب من الأمين العام تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي.