والمختصين؛ لتطوير الإعلام الإسلامي، وتفاعله مع الشعوب الإسلامية، ولتعريف الجمهور الإسلامي بالقضية الفلسطينية وبتطوراتها.

          ويؤكد القادة ضرورة القيام بجهود إعلامية متواصلة، تجاه وسائل الإعلام الدولية؛ لفضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ولاستنهاض الضمير العالمي، ولحشد التضامن والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني، في كفاحه الوطني المشروع.

          ويطالب القادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية، درءاً للانتهاكات الخطيرة، التي يتعرض لها، إلى أن يتمكن من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

          إن القادة يطالبون مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، لوقف المجازر، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في حق أبناء الشعب الفلسطيني، بصفته الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويحثون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، على تمكين مجلس الأمن، من تحمل مسؤولياته، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.

          ويطالب القادة بالدعوة، إلى عقد اجتماع للأطراف السامية، المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي.

          ويطالب القادة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقــم 1322 (2000)، بشأن المسؤولية عن اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي مذابح دموية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

          كما يطالب القادة مجلس الأمن الدولي، أن يشكل محكمة جنائية دولية، مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا المجازر في حق الفلسطينيين، وغيرهم من العرب، كما يعتزمون ملاحقتهم، وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

          كما يؤكد القادة ضرورة العمل، على حفظ حقوق المواطنين الفلسطينيين، ضحايا الأعمال القمعية الإسرائيلية، سواء بالقتل أو الإصابة، وذلك بدفع إسرائيل تعويضات مناسبة، عما أصابهم وأصاب أسرهم وممتلكاتهم من ضرر، بسبب تلك الأعمال.

          ويؤكد القادة الموقف الإسلامي الثابت من قضية القدس، وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي، وخاصة ما تضمنته توصيات لجنة القدس، في دورتها الثامنة عشرة، التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، والتي عقدت في مدينة أغادير، بالمملكة المغربية، في 28 أغسطس 2000، وهو الموقف الذي يؤكد دعم موقف دولة فلسطين، الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المستقلة، بما فيها الحرم القدسي الشريف، وجميع الأماكن المقدسة

<4>