يومي 25 و 26 أكتوبر 2000م، وعلى المبادرة، التي اتخذها من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الإعلام والثقافة.

96.

أشاد المؤتمر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتسمية العام 2001م سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، واعتمد الوثيقتين اللتين أعدهما الخبراء الحكوميون للدول الأعضاء، وهما الإعلان العالمي للحوار بين الحضارات، وبرنامج العمل التنفيذي، كما أعرب عن ارتياحه لتكوين اللجنة الإسلامية لمتابعة الحوار في إطار الأمم المتحدة، من الدول الأعضاء.

97.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، الذين أصيبوا في انتفاضة القدس الشريف، والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة، كما دعا الجامعات، في الدول الأعضاء، إلى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال، وإطلاق اسم الشهيد محمد الدرة على إحدى هذه المنح.

98.

أكد المؤتمر ضرورة المساهمة في إنشاء وقف، تتكون أصوله من الهبات والمنح والهدايا، يكفي ريعه لدعم دخل ثابت للجامعات الإسلامية، وحث الجهات المانحة على أن تضاعف جهودها؛ من أجل تحقيق هذا الهدف، كما كلف الأمين العام ومجلس أمناء الجامعات الإسلامية بالسعي في هذا الاتجاه؛ بغية إيجاد المال الكافي لهذا الوقف.

99.

أشاد المؤتمر بالإنجازات الرائدة، التي حققتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والإعلام، والاتصال لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وبالخصوص في مجالات نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وحماية التراث الإسلامي، وتأصيل الثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في المهجر، ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية. وأعرب، في هذا الصدد، عن ارتياحه لقيام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالإشراف على الجوانب التربوية والثقافية، لمراجعة الهيكل الإداري والأكاديمي للجامعة الإسلامية في أوغندا، ولوضع المناهج التربوية الملائمة لها.

100.

أعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة، التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أرسيكا؛ من أجل زيادة الوعي، لدى الرأي العام العالمي، بالتراث الحضاري الإسلامي وجهوده الرامية إلى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.

101.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المساهمة، بسخاء، في تمويل مشاريع المجمع الفقهي المختلفة، وبالخصوص مشروع معلمة القواعد الفقهية العامة، والموسوعة الفقهية الاقتصادية، التي تعتبر الأداة الأساسية لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما تعتبر الجوهر الحقيقي للقانون الإسلامي.