ونعتبر إنشاء سوق إسلامية مشتركة هدفاً ذا أبعاد هامة على المدى البعيد، يقتضي السعي المتواصل لتنفيذ الخطوات والبرامج العملية المتدرجة لتحقيق ذلك الهدف، كما يستلزم الأمر الانسياب الحر للسلع والخدمات من خلال إقامة منطقة إسلامية للتجارة الحرة، وتنفيذ اتفاقيات وبرامج التعاون الاقتصادي والتجاري، وبالأخص اتفاق الإطار العام للأفضليات التجارية. وفي هذا الاتجاه، ندعو الدول الأعضاء إلي إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، تتيح الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية، والنهوض الشامل باقتصاديات العالم الإسلامي.

          نعرب عن مساندتنا للبنك الإسلامي للتنمية، وإدراكاً للدور الفاعل الذي يقوم به في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ندعو إلي ضرورة القيام بمساندة البنك، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، التي يقوم بها حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

          نقدر توجه الدول الأعضاء نحو تنفيذ برامج خصخصة فاعلة، ومنح مزيد من الحرية لحركة رؤوس الأموال، الأمر الذي يستدعى إيجاد آليات مناسبة لتبادل المعلومات، والمقاصة في نشاط الأسهم والسندات واستحداث أدوات مالية تنسجم والشريعة الإسلامية.

          نمد أيادينا لقادة العالم، الذين يسعون لتحقيق السلام والتعاون كهدفين تصبو إليهما منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى تستنهض الهمم جميعاً للعمل لصالح أبناء البشرية فيما بينهم، من خلال تعميق القيم المشتركة بين الشعوب وتوطيد عرى التكافل بينها، في إطار تعاون مثمر وبناء، يتيح احترام الخصوصيات الدينية والثقافية .

          وقد عرضت منظمة المؤتمر الإسلامي هذا الهدف النبيل على الأمم المتحدة لاعتماده في وضع مدونة سلوك دولية، تحث على التعاون والتقارب بين الأمم.

          وتحقيقاً للدور الذي تضطلع به منظمة المؤتمر الإسلامي للوفاء بأهداف ومبادئ ميثاقها، نقرر تطوير آليات وأجهزة المنظمة وتحديثها في مختلف المجالات، بما يضمن وضع مقرراتها موضع التنفيذ، ونعهد إلي رئيس مؤتمر القمة الإسلامي التاسع إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء؛ لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الإعلان، وذلك بالتعاون مع الأمين العام، والأجهزة المختصة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

          الدوحة.... دولة قطر في 18 شعبان 1421 هـ الموافق 14 نوفمبر 2000.

<4>