Al Moqatel - قرارات مؤتمرات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية، في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يدين، بشدة، إسرائيل، لإصدار أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف، ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، ويعتبر هذه الإجراءات التعسفية، انتهاكاً متواصلاً للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في إطار عملية السلام، وأنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضاً للمبادئ والأسس، التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

يشيد بالجهود، التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة، وأهلها الفلسطينيين. كما يعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس، الذي شملها بعطفه ورعايته، ويسر لها إمكانات سخية، أتاحت لها مباشرة نشاطها في أحسن الظروف.

يشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس، التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة، مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها، في مجالات الإسكان والترميم والتعليم. ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة، وتسهيل مأموريتها قصد حشد الإمكانات وتوظيف كل الطاقات المالية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بالقدس الشريف.

يؤكد مواصلة العمل والتنسيق، مع المنظمات الدولية والإقليمية؛ من أجل تنفيذ القرارات الدولية، الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخاصة اليونسكو، والتنسيق مع جامعة الدول العربية، وإقامة المؤتمرات، للتعريف بقضية القدس الشريف وشرح المخاطر المحدقة بها.

يدعو الفاتيكان، والكنائس الشرقية، وغيرها من الكنائس، والمقامات الدينية المسيحية، للمشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الأديان، وضماناً للتعايش السلمي بينها، والتزاماً بقرار مجلس الأمن 242، بتاريخ22/11/1967م، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، بما فيها مدينة القدس، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى وخاصة:

	ـ	رقم 465 بتاريخ 1/3/1980، الذي يؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات الإسرائيلية، في ذلك الجزء ويطالب بتفكيكها وإزالتها،
	ـ	ورقم 476 بتاريخ 30/6/1980، الذي يؤكد أن كل الإجراءات، التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي، هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة،

<4>