وإذ يدرك، أيضاً، أهمية تحسين القدرات، وطرق الأداء، لدى المؤسسات المالية الدولية، فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية الأزمات المالية الدولية، في الوقت المناسب، وبشكل فعال.

          وإذ يدرك أنه، نتيجة للاتجاهات الحالية، المتمثلة في العولمة والتحرير التجاري، يتحمل عدد كبير من الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، قسطاً غير متناسب، من عبء عملية التكيف.

          وإذ يقر بأن التنفيذ الفعال لاتفاقات جولة الأروجواي، يطلب اتخاذ بعض التدابير، الكفيلة بتطويع الهياكل الاقتصادية والإدارية للبلدان الأعضاء؛ بغية صون مصالحها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن مما يتيحه ذلك من فرص،

          وإذ يدرك، أيضاً، الحاجة إلى توطيد أركان التعاون، والتنسيق بين الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، سعياً لزيادة حجم التجارة فيما بينها، مع الأخذ، في الاعتبار، القرارات ذات الصلة، الصادرة عن الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وموقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

          وبعد الاطلاع على الدراسات، التي أعدها مركز البحوث الإحصائية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، حول التطورات الاقتصادية في العالم، وكذلك في الدول الأعضاء،

          وإذ يرحب بالجهود، التي بذلتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة؛ من أجل عقد مؤتمر، حول إنشاء منطقة تجارية حرة عربية؛ من أجل تكثيف التعاون الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين البلدان العربية، والبلدان الإسلامية الأخرى،

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، حول هذه المسألة:

<2>