2.

يؤكد أهمية تطوير نظام مالي دولي وتنظيمه وتدعيمه، بحيث تستهدف إصلاحات النظام المالي الدولي، معالجة مواطن الضعف الأساسية لنظام السوق الحرة، وحالة عدم الاستقرار المتأصلة، التي تطبع النظام المالي الدولي، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التالية:

3.

يؤكد على ضرورة مواصلة التوجه لإصلاح النظام المالي العالمي، وعدم إخماد جذور الحماس نحو ذلك التوجه، بسبب بعض المؤشرات الحالية، الباعثة للتفاؤل بالاقتصاد العالمي.

4.

يوافق على أن الأمر ما زال يقتضي القيام بأعمال حيوية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة أسعار الصرف، وتحرير حساب رأسمال، واستخدام القيود على حركة رؤوس الأموال، وتنظيم النقد الاحتياطي، وتداول العملات، وسلوك وكالات تقدير الجدارة الائتمانية.

5.

يحث إلى قيام البلدان النامية والناشئة والمتقدمة، في هذه المجالات، التي حظيت فيها التوصيات بدعم كبير، للتعجيل بتنفيذ هذه الاقتراحات، من أجل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، والعمل بالتالي، على نحو أهم، على تدعيم النمو والرخاء المستمرين.

6.

يدعو إلى تمثيل الاقتصادات النامية والناشئة، تمثيلاً فعلياً، في المشاورات، التي تجري حالياً، إذ إن العملية الأكثر شمولية، تعتبر السبيل الوحيد لتمويل السلطة المعنوية لصناعة القرار الجماعي، بشأن إصلاح النظام المالي الدولي.

7.

يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى إيجاد المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية، لتطبيقها بكيفية متكافئة، على القطاعين العام والخاص.

8.

يأخذ علماً، مع التقدير، بالدراسة التي أعدها وقدمها معهد أنقرة، بشأن هذا الموضوع.

9.

يطلب، من معهد أنقرة، إلى دراسة الأمر ومتابعته، لا سيما ما يتعلق منه بانعكاساته على الدول الأعضاء، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

10.

يطلب، من الأمين العام، رفع تقرير في هذا الشأن، إلى مؤتر القمة الإسلامي، في دورته العاشرة.