Al Moqatel - قرارات مؤتمرات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

أ.	تيسير مشاركة جميع الدول، في عضويتها، لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام، بطلبات أو شروط مجحفة، تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء، المساوية لها في مستوى التنمية.
ب.	يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية، لن تعوق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ج.	إيلاء الأولوية، والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.
د.	ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة هادفاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ، مع الأخذ، في الحسبان، محدودية موارد العديد من البلدان النامية، وخاصة منها البلدان الأقل نمواً.
هـ.	تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية، مثل تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.
و.	رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية، وذلك بسبب آثاره السلبية، على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة الدولية.
ز.	ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني، لمساعدة البلدان النامية، على تنفيذ اتفاقات وقرارات منظمة التجارة الدولية.
ح.	مراجعة بنية عملية صناعة قرار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية ولعمليتها، وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.
ط.	ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة العالمية للتجارة، في بناء قدرات البلدان النامية، ولاسيما منها البلدان الأقل نمواً.

يثني على البنك الإسلامي للتنمية؛ لجهوده المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي، على اقتصاداتنا. وفي هذا الصدد، يدعو البنك الإسلامي للتنمية، إلى تكثيف جهوده لتعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء، بما فيها قدراتها التفاوضية، وإعدادها أعداداً كاملاً، لمفاوضات نظام التبادل التجاري، المتعدد الأطراف، القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية.

يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على إجراء الدراسات، عن التدابير اللازمة لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف، المترتبة على الدول النامية، من جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، آخذاً، في الاعتبار، الاختلاف بين مستويات التنمية، والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

<2>