Al Moqatel - قرارات مؤتمرات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

وإذ يعرب عن ارتياحه للجهود، التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية؛ من أجل منح مساعدة البلدان الأقل نمواً، وفتح حساب خاص لها، طبقاً لما أقره مجلس محافظي البنك، أثناء دورته السنوية السابعة عشرة، المنعقدة في طهران، في شهر نوفمبر 1992م،

ويلاحظ الدراسات، التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، في البلدان الإسلامية، حول مشاكل البلدان الأعضاء الأقل نمواً وغير الساحلية،

يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون، المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة، من خلال تدابير تخفيف الديون، وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة، الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نمواًٍ مؤهلة للاستفادة من المبادرة، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية، وتحسين مصداقيتها، وإمكانياتها المالية الخارجية.
يرحب بقرار الدورة الثالثة والخمسين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني بأقل البلدان نمواً، على مستوى رفيع، سنة 2001م.
يدعو جميع الحكومات، والمؤسسات الحكومية الدولية، والمتعددة الأطراف، وبخاصة الأونكتاد، باعتبارها الوكالة الرئيسية، لتنظيم الخطوات المناسبة، لضمان الإعداد الكافي للمؤتمر، والمشاركة الفعالة في الاجتماعات التحضيرية، المشار إليهـا آنفاً في المؤتمر نفسه.
يطالب كل الهيئات المختصة، والمنظمات، والهياكل التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، والمؤسسات الدولية، والمتعددة الأطراف، تقديم مقترحاتها ومساهمتها، كل حسب اختصاصها، لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وفقاً لما عرضه، خلال عملية الإعداد للمؤتمر.
يوجه نداء إلى المجتمع الدولي عامة، والدول المتقدمة النمو خاصة، لتنفيذ برنامج العمل الجديد للتسعينات، في هذا المجال، تنفيذاً كاملاً وفعالاً، وكذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة الأخرى، وخصوصاً (الأنكتاد التاسع)، والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى، حول الاستعراض الشامل، في منتصف المدة، بشأن تنفيذ برنامج العمل للتسعينات، لصالح أقل البلدان نمواً، والذي انعقد في نيويورك، من 25 سبتمبر، إلى 6 أكتوبر 1995م.
يدعو المجتمع الدولي، إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً، في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قوتها في المشاركة في النظام التجاري، المتعدد الأطراف، بما في ذلك انضمام البلدان الأقل نمواً، التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
يحث الدول المتقدمة، على زيادة مساهماتها، وإيجاد سبل جديدة، في إطار الاستراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذو حذو البلدان، التي حولت ديونها المستحقة، على أقل البلدان نمواً، إلى منح؛ لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير، بشأن التكيف الهيكلي.