وإذ يؤكد أهمية ضمان الطابع العالمي لمنظمة التجارة الدولية، المتمثل في التجارة الحرة، واقتناعاً منه بأنه، نتيجة لقيام منظمة التجارة العالمية، ينبغي أن تأخذ العلاقات التجارية، بين الدول الأعضاء، في الاعتبار، الحقوق والالتزامات، التي تنـص عليها القواعد الجديدة للتجارة الواردة في الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي والترتيبات ذات الصلة،

          وبعد أن لاحظ تقارير كل من مركز البحوث الإحصائية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للبلدان الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الدار البيضاء، وكذلك الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة،

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1.

يحيط، مع التقدير، بجميع التوصيات الصادرة عن الكومسيك، بشأن الإستراتيجية وخطة العمل، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الإسلامية.

2.

يرحب، مع الارتياح، بالمقترحات المذكورة أدناه، التي قدمها جلالة المغفور لـه، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، للمجتمع الدولي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري، لجولة أوروغواي في مراكش، وهي:

3.

يرحب، مع التقدير، بالخطاب، الذي ألقاه معالي الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد، خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ (27 - 30 يونيه 2000م)، لبحث موضوع الإسلام والعولمة، حيث أشار رئيس وزراء ماليزيا، إلى ضرورة أن تواجه الدول الأعضاء، تحديات العولمة. كما يؤكد على أهمية السيطرة، على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وما يتصل بها من تكنولوجيات، من أجل تقدم الأمة الإسلامية.

4.

يحث الأمة الإسلامية، على بذل الجهود المكثفة؛ لكسب المعرفة لمواجهة تحديات العولمة.

5.

يحث، أيضاً، الدول الأعضاء، على تطوير تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائطها وتوفير التسهيلات؛ لزيادة التعاون بين البلدان الإسلامية.

6.

يناشد الدول الأعضاء، على استخدام التسهيلات، والخدمات المالية، والمصرفية الإسلامية، المتوفرة في البلدان الإسلامية.

7.

يحث الدول الأعضاء، على القيام تدريجياً، باتخاذ الخطوات اللازمة؛ من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياساتها الاقتصادية؛ للاستفادة من القواعد التجارية الجديدة الواردة في إطار منظمة