التجارة العالمية، بما يؤدي إلى تحقيق نمو سريع للمبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء. كما يجب إعطاء الاهتمام اللازم لقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، الذي عقد في طهران في شهر ديسمبر 1997، وللقرارات الأخرى، الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

8.

يدعو الدول الأعضاء، إلى تنشيط أعمالها؛ من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي، وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية، في مجال تصدير السلع، والخدمات، والتصدير، وذلك بتبني مجموعة من السياسات، الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات وزيادة القيمة المضافة، والارتقاء بجودة المنتجات، وتنويع قاعدة الإنتاج، وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

9.

يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات، في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعاونها الفني في هذا المجال.

10.

يدعو الدول الأعضاء، إلى زيادة جهودها، في مجال العلم والتكنولوجيا، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير، وتوسيع التعاون، والتنسيق فيما بينها، في هذا المجال، من خلال عدة تدابير، من بينها المشاريع المشتركة، وذلك من أجل دعم منتجاتها السلعية، وخدماتها، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

11.

يدعو الدول الأعضاء، إلى بذل جهود، من أجل تعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وشبه الإقليمية، وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة، فيما بين الدول الإسلامية، سعياً لترسيخ التعاون، في مجالات التجارة والاستثمار والمال والتكنولوجيا، بين البلدان الإسلامية، مما يمهد، وبطريقة منهجية، لإقامة سوق إسلامية مشتركة، أو أي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

12.

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة، يتطلب قيام القطاع الخاص، في الدول الإسلامية، بدور رئيسي، من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية، بين الدول الإسلامية، وفي هذا السياق، يدعو حكومات الدول الأعضاء، إلى حث وتشجيع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص في الدول الإسلامية، على المشاركة الفاعلة، في ملتقيات القطاع الخاص، التي تنظمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وفي هذا الصدد يحيط علماً، مع التقدير، بإنشاء آلية متابعة لتقييم وتنفيذ توصيات اجتماعات القطاع الخاص، على مراحل خلال فترة زمنية.

13.

يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات انضمام البلدان النامية، إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ويؤكد، في هذا الصدد، أنه لا يجوز الاحتجاج لاعتبارات سياسية من شأنها أن تعوق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

14.

يؤكد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدعو الغرفة الإسلامية، إلى مواصلة جهودها، في مجال التعاون مع القطاع الخاص، من أجل مساعدته على التكيف، مع المفاهيم الجديدة في