وإذ يعبر عن قلقه البالغ، من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة، الناجمة عن تبني الحكومة الإسرائيلية لسياسة الاستيطان التوسعية، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وللشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة.

          وإذ يقدر، باهتمام شديد، الدور الذي تضطلع به منظمة التحرير الفلسطينية، وسلطتها الوطنية الفلسطينية في أراضي السلطة الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف؛ من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء اقتصاده الوطني،

          وإذ يعرب عن قلقه البالغ، إزاء خطـورة استمرار إسرائيل، في احتلالها للجولان السوري، ولأجزاء من جنوب لبنان، التي تتعرض لأضرار اقتصادية ومادية جسيمة،

          وإذ يؤكد على مقررات القمة العربيـة الأخيرة في القاهرة، فيما يتصل بهذا الموضوع،

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، بهذا الشأن:

1.

يشيد بالجهود، التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ من أجل إعادة ما دمر وما يجري تدميره، من منشآت، وبنية أساسية، وممتلكات فلسطينية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، ويثني على الجهود المضنية، التي تبذلها السلطة الفلسطينية؛ من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيزه.

2.

يدعو جميع الجهات المعنية، إلى الإسراع في تقديم المساعدات الضرورية المقررة، لمساعدة الشعب الفلسطيني، في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

3.

يؤكد من جديد على القرارات السابقة، التي اتخذتها المنظمة، والتي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون، والمساعدة الاقتصادية، والفنية، والمادية، والمعنوية للشعب الفلسطيني، مع العمل على إعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المصدرة، ومنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وإفساح المجال للأيدي العاملة الفلسطينية، للعمل لفترة محدودة، بحيث تساهم في تحسين أوضاعهم المادية، وتساعدهم على العودة والصمود في أراضيهم.

4.

يحث الدول الأعضاء، على تشكيل لجان شعبية لجمع التبرعات؛ بهدف دعم الانتفاضة، وتأمين المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني، في هذه الظروف الطارئة.

5.

يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة، في دعم صندوق القدس، ووقفية القدس، وبيت مال القدس الشريف.

6.

يدعو إلى ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المساعدة الاقتصادية المقدمة للشعب الفلسطيني، وكذلك قرارات المنظمات الدولية الأخرى، والوكالات المتخصصة ذات