Al Moqatel - قرارات مؤتمرات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

التي تؤدي إلى استمرار التدهور البيئي الخطير في فلسطين المحتلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

يؤكد، مجدداً، الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، والمواطنين في الجولان السوري المحتل، وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، ويعتبر أي انتهاك لهذا الحق، عملاً غير قانوني.
يحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على تحديث تقريره، بشأن الوضع البيئي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديمه إلى مجلس إدارته لاتخاذ اللازم فوراً.
يطلب، من الدول الأعضاء، الاستمرار في تقديم العون والمساعدة، لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والمواطنين في الأراضي اللبنانية، التي كانت محتلة، في مجال وضع الخطط اللازمة، للمحافظة على البيئة، في هذه الأراضي، كما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية، لتعزيز هذه الخطط، واتخاذ التدابير اللازمة لفضح السياسات، التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى تردي الأوضاع البيئية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل، والأراضي اللبنانية التي كانت محتلة.
يدين، بشدة، إسرائيل؛ لاستمرارها في تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، والممارسات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير الخصائص البيئية، والجغرافية، والسكانية، والتاريخية، لهذه المنطقة، وفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري، الذي تحتله إسرائيل.
يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في مجال رصد الزلازل، وإنشاء آلية من الدول الأعضاء، الواقعة على البحر الأحمر لرصد الزلازل في المنطقة، وتبادل المعلومات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة.
يدين رفض إسرائيل المستمر، للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وتنفيذها لبرامج نووية، من شأنها أن تلحق أضراراً خطيرة بالدول الإسلامية المجاورة، حيث إن هذه البرامج لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يدعو الأطراف والهيئات الدولية المعنية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة؛ لوضع حد لهذه الأضرار، مع التشديد على أهمية التعاون، بين الدول الأعضاء المعنية، في مجال رصد الإشعاعات النووية في المنطقة.
يرفض الموافقة على إحداث تغييرات، للملحق السابع لاتفاقية بازل، الخاص بحظر تصديـر النفايات الخطرة، مـن الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة، حتى تصادق الدول الأطراف في الاتفاقية على ما تضمنه الملحق.