إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


     



 

أ.

أن تقوم الدول الصناعية بإعادة هيكلة نظمها الضريبية، بحيث تتناسب مع مستويات الاحتباس الحراري، بالنسبة لجميع مصادر انبعاث الغازات، فضلاً عن إلغاء المساعدات المقدمة إلى عدد من مصادر الطاقة، مثل الفحم في الدول الصناعية.

 

ب.

يتعين، على الدول الصناعية، ألا تشجع ازدياد إنتاج أنواع الوقود الحفري، بما في ذلك النفط، نظراً لأن زيادة مثل هذا الإنتاج ستكون على حساب وارداتها ذات الصلة من دولنا النامية.

 

ج.

عدم التشجيع على استخدام الطاقة النووية، وذلك بإلغاء أي مساعدة مقدمة لهذا القطاع، وتضمين كل آثاره السلبية في تكلفته النهائية.

 

د.

إزالة كل العوائق، التي تحول دون استخدام البترول ووارداته، ولا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

 

هـ.

مساعدة البلدان النامية، بما في ذلك تلك الدول، التي تعتمد إيراداتها الوطنية، إلى حد كبير، على صادرات البترول، لتنويع اقتصاداتها، بتشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعويض البلدان النامية، التي تتأثر سلباً بالسياسات البيئية، التي تنتهجها الدول الصناعية.

  1. يؤكد على أنه يتعين على مؤتمر الأطراف، الموقعة على البروتوكول، أن يراقب تنفيذ هذه الإجراءات، من جانب الدول الصناعية، عن طريق مراجعة سنوية لتقاريرها الوطنية، التي يجب أن تتناول التقدم في تطبيق النقاط المذكورة أعلاه. وقد تم النص على هذا في المادة (7) من البروتوكول، بشأن التقارير، والمادة (8) حول مراجعة التقارير.
  2. يؤكد على ضرورة عدم الموافقة على دمج الفقرتين 8 و9 من المادة (4)، في الاتفاقية، بالفقرة 14 من المادة (3)، في البروتوكول، لتشكل قراراً واحداً. ويجب أن يبقى القراران منفصلين؛ بسبب اختلاف طبيعة كل من المادتين، فيما يتعلق بالصفة الإلزامية، ومسؤولية الدول الصناعية، على نحو ما هو وارد في الملحق رقم 1 من الاتفاقية، في سياق الفقرة 14 من المادة 3، وبسبب اختلاف عملية وآلية تنفيذ الاتفاقية، عن تلك التي تتعلق بتنفيذ البروتوكول.
  3. يؤكد على عدم إخضاع البلدان النامية، لالتزامات جديدة، تتعلق بتحديد الانبعاثات منها، سواء كان ذلك على أساس إلزامي، أو طوعي، وعدم تحديد جدول زمني، لأي مفاوضات حول هذه الالتزامات.
  4. يساند المطالبة المتعلقة بتقديم المساعدات الفنية والمالية، للبلدان النامية، وإنشاء صناديق مستقلة لهذا الغرض، إضافة إلى الوسائل المالية القائمة. ويدعو مشروع القرار إلى أن تتعهد الدول الصناعية، بتخصيص مبالغ مالية محددة، لهذه الصناديق، بشكل منتظم.
  5. يطالب إلى تنفيذ جميع البنود، المدرجة في خطة عمل بيونس أيريس لعام 1998، عن طريق تدابير فعالة وإلزامية، ترتبط بكل بند على حدة.

<2>