مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/36 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/36 – أ م

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009).

إذ يذكر بالقرار الرقم 1/35-أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في كمبالا من 14 إلى 16 جمادى الثاني 1429هـ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والقمة بهذا الشأن؛

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة، التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي، ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية؛

وإذ يذكر أيضاً بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمن العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة الرقم OIC/CFM-36/2009/MM/SG.REP):

1. يؤكد مجدداً التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تنتمي وتعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم العون لهم والعمل على الإسهام في حل مشاكلهم، في إطار من الاحترام الكامل لسيادة الدول التي ينتمون إليها ووحدة أراضيها، ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويندد بما تتعرض له من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة لمعاونتها على حل مشكلاتها، وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على هويتها وتراثها الإسلامي.

3. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحثه على مواصلة تلك الجهود في هذا الإطار، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الوزارية ذات الصلة في إطار المبدأ المتبع باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وفقاً للقانون الدولي، بوجه عام، والاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

4. يؤكد على أن صون حقوق وهوية الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

5. يطلب من الأمانة العامة مجدداً مواصلة الاتصال بحكومات الدول، التي توجد فيها مجتمعات وجماعة مسلمة، من  أجل إطلاعها على القرارات التي تصدرها المنظمة في هذا الشأن، والتعرف على مشكلات تلك الجماعات والمجتمعات واحتياجاتها، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء، التي تواجه الجماعات والمجتمعات المسلمة فيها مشكلات حادة. ويطلب من الدول الأعضاء التي لها علاقات وثيقة بتلك الدول استخدام تلك العلاقات، لدعم جهود الأمين العام.

6. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، بوجه عام، وتلك التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو)، وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات لهذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية.

7. يؤكد بأن التعليم حق أصيل لكل فرد من أفراد المجتمع دون تفرقة، كما تنص عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة. ويناشد الدول التي تنتمي إليها وتعيش فيها مجتمعات مسلمة لتقديم الخدمات وتوفير السبل الكفيلة، بما يضمن هذه الحق دون تفرقة. ويطالب الدول الأعضاء تقديم كافة المساعدات التي تدعم التعليم ومساره، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء المجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، وكذلك دعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية.

8. يدعو مجدداً الأمانة العامة استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا، تنفيذاً للقرارات الوزارية والقيام بزيارات ميدانية إلى كل من أنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وغيرها، في أقرب وقت ممكن وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها. كما يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة، وذلك بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها، وتقوية وتطوير العلاقات بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية المتخصصة تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمجتمعات المسلمة في أفريقيا، خاصة في الدول الأقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعوق تنميتها وتقدمها.

10. يدعو إلى تقديم كافة المساعدات الممكنة إلى المسلمين في أثيوبيا، للنهوض بأحوالهم الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تدهورت كثيراً نتيجة للجفاف. ويدعو الدول الأعضاء والمستثمرين إلى الاستثمار في هذه المناطق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الأثيوبية، كما يعرب عن الأسف لما ورد في تقرير الأمين العام بشأن تدهور أحوال سكان إقليم أوغادين، والدمار الذي خلفته الحروب في هذا الإقليم. ويدعو الأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة للتخفيف من معاناتهم، والبحث عن حل سياسي عادل لقضيتهم، بما في ذلك إيفاد بعثة من الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الأثيوبية.

11. يعرب عن عميق قلقه من تزايد نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويعرب عن قلقه، أيضاً، للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري، ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

12. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حدٍ لكل أعمال العنف ضد المسلمين، ويسجل، مع الأسف، محنة ضحايا أعمال الشغب في غوجارات، ويدين مناخ الخوف الذي يُضطر الضحايا للعيش فيه بصفة دائمة، ويطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال للعدالة فوراً. ويحث في هذا الصدد الأمين العام على إعداد تقرير حول وضع المسلمين في الهند ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته القادمة.

13. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بغية تقديم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

14. يحث كذلك الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند، انسجاماً مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة سشار.

15. يدعو الأمين العام إلى مواصلة اتصالاته مع الحكومة الصينية لحثها على الاستجابة للمطالب المشروعة للمسلمين في إقليم سينج يانج، ويحث الدول الأعضاء ذات العلاقة الوثيقة بالصين على دعم جهود الأمين العام في هذا الصدد.

16. قرر تأجيل النظر في مشروع القرار الرقم OIC/CFM-36/2009/MM/DR/RES.5.REV.1 بخصوص وضع المسلمين في جنوب تايلاند حتى الدورة السابعة والثلاثين القادمة لمجلس وزراء الخارجية، للسماح بوقت كافٍ يتيح إجراء اتصالات بين الأمين العام وحكومة مملكة تايلاند بغية التعجيل بتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة جذور المشكلة، كما ورد في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الأمين العام إلى تايلاند في الأول من شهر يوليه 2007، ويدعو الدول الأعضاء التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع تايلاند، إلى تأييد جهود الأمين العام في هذا الصدد.

17. يأخذ علماً بالزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة إلى كل من كمبوديا وفيتنام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2009م، ويؤكد على تقوية الروابط ما بينهم والعالم الإسلامي، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم، خاصة في مجال بناء المراكز والمدارس الإسلامية.

18. يؤكد مجدداً على ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا، والحفاظ على أملاك الأوقاف الإسلامية فيها، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تطوير وضعية مكتب "كبير رجال الإفتاء"، خدمة لمصالح المسلمين هناك.

19. يعرب عن القلق حول أوضاع المسلمين في جورجيا وشبه جزيرة القرم، نتيجة لعدم معالجة آثار السياسات القمعية في الماضي، التي أسفرت عن التهجير القسري لمئات الآلاف منهم وطمس هويتهم القومية الإسلامية، ويؤكد حقهم في العودة إلى بلادهم واستعادة حقوقهم كاملة، بما في ذلك إعادة جنسيتهم وأراضيهم وأملاكهم، ويناشد الأمين العام للعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية الدولية لتقديم المساعدة الممكنة، سعياً إلى تحقيق هذه الأهداف.

20. يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ توصيات فريق الخبراء الحكوميين المعني بشؤون الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله بكيفية منتظمة.

21. يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجماعات والمجتمعات غير الإسلامية التي تعيش في أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

22. يعرب عن الارتياح للتطور الملحوظ في عمل إدارة الأقليات المسلمة بالأمانة العامة، ويؤكد على أهمية دعمها بشرياً ومادياً بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

23. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول الموضوع إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----