مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/36 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/36 – أ م

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009).

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفلبين؛

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساساً لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفلبين، في  إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها؛

وإذ يشيد بدور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في التوصل إلى اتفاق طرابلس الموقع سنة 1976، واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992، واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003؛

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصاً وروحاً؛

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام؛

وإذ يأخذ علماً بأن مكاسب اتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والتعاون القائم بينهما يجب تعميمها ورفعها إلى الحد الأقصى لتحقيق السلام والتنمية الشاملين لشعب بانغسامورو؛

وإذ يشيد بدور جمهورية إندونيسيا وأعضاء لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين، وجهود الأمين العام الرامية لتسهيل علمية السلام، ومساعدة كل من حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996؛

وإذ يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأخ العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ومعالي الأمين العام، في سبيل الإفراج عن البروفسور نور ميسواري، قائد الجبهة الوطنية لتحرير مورو وتعزيز جهود تحقيق السلام في جنوب الفلبين، ويثمن موقف فخامة السيدة جلوريا ماكاباجان أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين، لاستجابتها لهذه الجهود.

وإذ يشيد بدور مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، متمثلاً في رئيسها سيف الإسلام القذافي، من خلال زيارته الشخصية في شهر ديسمبر 2007، وزيارة وفد المؤسسة في شهر أبريل 2008،

وإذ يجدد تأكيد القرار الرقم 2/10-أم (ق.إ) بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، الذي انعقد في بوتراجايا بماليزيا في 16 و17 أكتوبر 2003م، وكذلك القرار الرقم 2/11-أم(ق.أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 2/34-أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين، والصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، التي عقدت في إسلام أباد من 15-17 مايو 2007؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين (الوثيقة الرقم OIC/CFM-36/2009/MM/SG.REP):

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو كلاً من حكومة جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ توقيع اتفاق السلام. ويشجع كلا الجانبين على مواصلة بذل جهودهما لإيجاد حل لخلافاتهما، لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

3. يجدد تكليف لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين والأمين العام، بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، من  أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

4. يشيد بالتقدم الذي أُحرز في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مانيلا في 11-13 مارس 2009، بين منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، الخاص بمراجعة تنفيذ اتفاق السلام النهائي لعام 1996. ويدعو حكومة الفلبين إلى إبداء المرونة اللازمة للتغلب على المشكلات العالقة، لتحقيق التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

5. يؤكد على أهمية تواصل اجتماع دورات انعقاد الاجتماع الثلاثي، الذي يضم كلاً من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لاستعراض ما تم بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 1996، وتقييم التقدم المحرز والعوائق التي تعترض التنفيذ الشامل لهذه الاتفاقية وسبل تذليلها.

6. يعبر عن الأسف لعدم توقيع مذكرة التفاهم بشأن أرض الأسلاف، التي سبق توقيعها بالأحرف الأولى بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في ماليزيا في 5 أغسطس 2008، ويحيط علماً بالقيود الدستورية التي تمنع حكومة الفلبين من توقيع هذه المذكرة. كما يعبر عن قلقه إزاء تدهور الوضع الذي أعقب ذلك، ويدعو الطرفين لاستئناف المفاوضات والبناء على ما تحقق من إنجاز سابق.

7. يحيط علماً بتقرير الأمين العام بشأن استعداد حكومة الفلبين للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو MILF.

8. يحث الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو توحيد جهودهما للعمل من أجل السلام والتنمية لشعب بنغاسامورو، ويطلب من الأمين العام بذل المزيد من مساعيه الحميدة لتحقيق التقارب والتنسيق بينهما.

9. يناشد حكومة جمهورية الفلبين سرعة معالجة المشاكل البيئية، التي جرى التبليغ عنها، والناجمة عن عدم تقيّد محطة توليد الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو وحولها بالمعايير البيئية، الأمر الذي أدى إلى أثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

10. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء، على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفلبين، بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويحث حكومة الفلبين الموافقة على طلب الأمانة العامة استقبال وفد مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المنظمات الإسلامية غير الحكومية الراغبة في تقديم المساعدات، لتقييم حجم المساعدات اللازمة.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----