مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان دوشنبيه
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان دوشنبيه

الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المؤتمر الإسلامي

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

4-6 جمادى الثانية 1431هـ

الموافق 18-20 مايو 2010م

 

نحن، وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المشاركين في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، والمجتمعين في دوشنبيه التي اختيرت عاصمةً للثقافة الإسلامية عام 2010 ، تحت شعار "رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي"، وذلك في وقت يواجه فيه العالم الإسلامي تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية كبيرة، نعلن ما يلي:

·    ينبغي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد منظمة الأمم المتحدة ، أن تضطلع بدور أساسي في تعزيز التنسيق المتبادل والتعاون من أجل التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية.

·    وتكتسي  الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية أهمية خاصة هذه السنة، إذ تعقد للمرة الأولى في آسيا الوسطى، المعروفة في التاريخ الإسلامي باسم "ما وراء النهر"؛ وتعتبر مؤشراً على تزايد اهتمام المنظمة والدول الأعضاء فيها بآسيا الوسطى؛ وتؤكد المساهمة والدور الثقافي للمنطقة في إثراء تاريخ الدين والفكر الإسلاميين، وفي تنمية العلوم الإسلامية كالفقه والحديث والتفسير.

·    لقد شهدت المنظمة، بعد مرور أربعين عاماً على تأسيسها، تغيرات جذرية، وما زال عليها أن تتصدى لقضايا حل النزاعات والخلافات. وقد آن الأوان لجميع من يؤدي دوراً في عملية الأمن الشامل في المنظمة لأخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار مع مواصلة الوفاء لقيمها ومبادئها التأسيسية، من قبيل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق المنظمة وبرنامج العمل العشري للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين. وهذا تحديدا هو هدف المنظمة التي تعبر في المقام الأول عن عزمنا السياسي وإيماننا بأن تحقيق الأمن هو "همنا المشترك".

·    إن الأوضاع في الشرق الأوسط ستظل متوّترة- طالما استمرت إسرائيل في سياساتها المتعنتة عرقلتها لجهود السلام- إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لكل جوانب القضية. 

·    ولذلك ندعو المجتمع الدولي، ومنه مجلس الأمن تماشياً مع مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الجهود، بهدف الإسراع بإقرار سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، فإن المجلس يدين بشدة جميع التدابير والإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والتي تهدف إلى تهويد هذه المدينة ذات الطابع العربي والإسلامي، وخاصة بناء المستوطنات، الأمر الذي يهدد بتقويض أي عملية تفاوضية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 وبناء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية. ونشيد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبيت مال القدس من أجل المحافظة على هوية مدينة القدس الشريف ودعم صمود أبنائها. كما نعرب عن إدانتنا لاستمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري وأراضي لبنانية، ونؤكد دعمنا لهذين البلدين في استعادة كامل أراضيهما التي احتلتها إسرائيل 1967.

·    وإذ نؤكد موقفاً مشتركاً للدول الأعضاء في المنظمة مؤيداً لالتزام طويل المدى يرمي إلى إحلال السلام والاستقرار بأفغانستان وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد، وبالنظر إلى تنمية البنية التحتية لأفغانستان، فقد رأينا أنه من الأهمية بمكان تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء ذات الصلة بقصد بناء طرق العبور الرابطة بين بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان.

·    ونعرب عن إدانتنا لعدوان أرمينيا على أذربيجان، وندعو إلى حل النزاع على أساس احترام سلامة الأراضي الأذربيجانية. كما أصدرنا قرارات في الإطار السياسي، عبرت عن تضامننا التام مع الصومال والعراق والسودان واليمن وجزر القمر والبوسنة الهرسك وكوت ديفوار وغينيا وجيبوتي وجامو وكشمير ودولة قبرص التركية وشعب كوسوفو.

·    ورحبنا، مع التقدير، بالإعلان المشترك الموقَّع في طهران يوم 17 مايو 2010 بين وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية والبرازيل بشأن تبادل الوقود النووي. كما ندعو المجتمع الدولي بقوة إلى دعم الإعلان المشترك والارتكاز على الأجواء الإيجابية التي تولدت عقب ذلك من أجل التوصل إلى اتفاقات شاملة حول جميع الجوانب المتعلقة بهذه المسألة.

·    إن الإرهاب ما فتئ يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين. و نؤكد مجدداً أنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي حال من الأحوال بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع أو جماعة. ونحن، في هذا العالم الذي يزداد تداخلاً، نحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى التفاهم والتناغم والاحترام المتبادل وإقامة الجسور بين جميع الثقافات والشعوب.

·    ونحن نؤكد على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة بخصوص تبادل المعلومات بشكل فوري والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما من شأنه تعزيز الجهود الرامية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وفقا لما أوصى به المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب (الرياض فبراير 2005 ) وقرارات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

·    وما زالت النزاعات المسلحة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من التهديدات تتحدى أسس السلام والأمن الدولين. وقد ناشدنا المشاركين في مؤتمر المراجعة لعام 2010 للأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (نيويورك، 3-28 مايو 2010 ) أن ينخرطوا في التبادل البناء للآراء بشأن مواصلة تعزيز نظام عدم الانتشار ونزع الأسلحة. وأكدنا مجدداً مواصلة المشاورات بخصوص التنفيذ العملي لمعاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، التي دخلت حيز النفاذ في 21 مارس 2009 . كما نؤيد الجهود المبذولة من أجل  إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تنفيذاً لقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995.

·    ونحن، إذ نضع في الاعتبار أهمية الحوار بين الحضارات وتوسع نطاق العلاقات بين العالم الإسلامي وسائر الثقافات والحضارات، نجدد التزامنا بمواصلة الجهود في التعاون مع الغرب على إظهار صورة الإسلام الحقيقية.

·    ونؤكد في هذا الشأن على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان الذي عقد في مكة، مدريد، نيويورك وجنيف، لما في ذلك من تعزيز فكر الاعتدال والوسطية والتسامح وتشجيع الحوار لنبذ العنف والتطرف.

·    لقد قطعنا نصف الشوط تقريباً منذ اعتماد كل من برنامج العمل العشري خلال الدورة  الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426 ه ( 7 و 8 ديسمبر 2005) ورؤية 1441 ه للعلوم والتكنولوجيا. وقد سلطنا الضوء، في مداولاتنا، على إنجازاتنا وما يتطلب منا المزيد من الجهد خلال هذه السنوات. ونظراً للحاجة إلى المزيد من الجهد في مجال التنمية البشرية ودعم المنظومة التعليمية، فإنه من الضروري أن نتخذ قرارات جريئة ونجري تغييرات عند الضرورة إذا تبين أن الإستراتيجيات المعتمدة تتطلب التطوير.

·    وأكد الاجتماع مجدداً المبدأ الأساسي لحرية حركة البضائع والأفراد والخدمات وموارد الطاقة والرساميل والحيلولة دون العراقيل الفنية التي تعترض دول منظمة المؤتمر الإسلامي، مما يمكن أن يسهم إيجاباً في مكافحة الأزمات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

·    وإذ نأخذ بعين الاعتبار أزمات الماء التي فاقم من حدتها نم  و السكان وتغير المناخ العالمي، وإذ يستقر في أذهاننا أن المجتمع الدولي ينبغي أن يتخذ تدابير خاصة لضمان ترشيد استخدام الموارد المائية في سبيل سد احتياجات الناس والبيئة واقتصاد جميع البلدان، فقد رحبنا بمبادرة طاجيكستان بإعلان سنة 2012 سنة دولية لدبلوماسية الماء، وذلك من أجل بذل مزيد من الجهود المنسقة الرامية إلى الاستخدام الرشيد والمتكامل للموارد المائية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

·    ورحب الاجتماع بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالاستعراض الشامل لمنتصف المدة لتنفيذ العقد الدولي للعمل، "الماء من أجل الحياة" ( 2005- 2015 )، المزمع عقده في دوشنبيه، عاصمة طاجيكستان، فيما بين 8 و 10 يونيو 2010 ، وشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة على المشاركة النشيطة فيه.

·    ندين نزعة كراهية الإسلام المتعاظمة والتمييز المنهجي ضد المسلمين، وندعو المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة تشويه سمعة الديانات والتصوير السلبي للناس في قوالب جاهزة على أساس الدين أوالعقيدة أو العرق. ونطلب من الأمين العام أن يواصل مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي بالتصدي الفعال لكراهية الإسلام من خلال المناقشات والمداولات في مختلف المحافل الدولية.

·    وأعرب الاجتماع عن ترحيبه بنتائج الجلسة الخاصة التفاعلية لتطارح الأفكار خلال الدورة 37 لمجلس وزراء الخارجية في موضوع "آسيا الوسطى والعالم الإسلامي: رؤية إستراتيجية للتضامن"، وشجعنا على المشاركة الفعالة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في العمل الإسلامي المشترك.

·    ونرحب بالعرض الذي قدمته جمهورية غينيا لاستضافة الدورة الأربعين لمجلس وزراء  الخارجية في كوناكري عام 2013.

·    ونعرب عن عميق امتناننا للأمين العام معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، على تشجيعه ومناصرته لقضايا العالم الإسلامي، وريادته لأفضل الممارسات الدولية في تقديم المنظمة لخدماتها وفي الارتقاء بدور منظمة المؤتمر الإسلامي باعتبارها فاعلاً مهماً على الصعيد العالمي.

·    ونعرب عن عميق تقديرنا لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان وشعب جمهورية طاجيكستان وحكومتها على ما بذلوه من جهود في تنظيم المؤتمر وما أظهروه من كرم وحسن ضيافة أفضى إلى نجاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

صدر في دوشنبيه يوم 20 مايو 2010