مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/37- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/37 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي ) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والتراع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/CFM-37/2010/PAL/SG.REP ؛

وإذ يطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والتراع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات الرقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقم ES10-10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك قرار الجمعية العامة الرقم ES-10/15 حول جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية؛

وإذ يشير لى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها الاستثنائية الموسعة يوم 1 نوفمبر 2009 حول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، وبتاريخ 3 يناير 2009 حول العدوان الإسرائيلي على غزة ؛ وبشأن التطورات في فلسطين يوم 3فبراير 2008؛

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضا الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف:

1. يؤكد مجددا الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء،. ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة إدانته القوية لإسرائيل، قوة الاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها في مدينة القدس لا سيما في حي سلوان وحي الشيخ جراح ولجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية والتدابير غير القانونية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل تهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتشكيلتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي. كما يدين إسرائيل لما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وبناؤها لجدار الفصل العنصري في المدينة وحولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ويحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التي قامت باقترافها أثناء عدوانها على قطاع غزة، ويطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بتنفيذ تقرير غولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.

3. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. ويدعو المجتمع الدولي. للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لكي تنهي فورا حصارها وعقابها الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

4. يطالب المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة والإسراع بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في إعادة الإعمار. كما يجدد المؤتمر دعوة الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته.

5. يدين سعي إسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني ومحاولاتها تهويد مساجد فلسطين وتزوير تاريخها، ويدين بشدة قرار إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى لائحة تراثها. ويدعو في هذا الصدد منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في منع إسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني.

6. يؤكد مجددا إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية المكثفة غير القانونية، بما فيها مصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتوسيع نطاقها. كما يؤكد المؤتمر إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية داخلها ومحيطها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة رقم ES 10/15 بتاريخ 20 يوليو 2004 م. وفي هذا السياق، يعرب عن انشغاله إزاء الأثر بالغ الضرر لمثل هذه، الأعمال غير القانونية على مدينة القدس الشريف، التي تتعرض لعزلة من بقية الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات وجدار الفصل العنصري الذي يبنى في المدينة وما حولها ومن خلال القيود المشددة التي تعيق حركة الفلسطينيين ودخولهم المدينة بما في ذلك العبادة في الأماكن المقدسة، والتي مازال سكانها الفلسطينيون يعانون من تدمير ديارهم وإلغاء حقوقهم في الإقامة وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

7. أن بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي ويقطع أوصال الأراضي الفلسطينية ويقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتوفر لها مقومات الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد، يؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تمثل وحدة جغرافية واحدة. ويطالب بوقف إسرائيل، قوة الاحتلال، فورا بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تقوم بهددمها فوراً على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

8. يدعو مجددا الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لبذل جهود فورية من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشان قضية فلسطين واحترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها.

9. يثمن المؤتمر الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ومساعيها الحثيثة في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد صفوف الفلسطينيين ورأب الصدع وتوحيد المواقف تجاه قضيتهم، ويشيد باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفتح صندوقين لدعم الشعب الفلسطيني أحدهما باسم صندوق انتفاضة القدس والآخر باسم صندوق الأقصى والذين يبلغ رأسمالهما أكثر من مليار دولار تكفلت المملكة بأكثر من ربع المبلغ مساهمة منها في هذين الصندوقين، هذا بالإضافة إلى ما قدمه خادم الحرمين الشريفين خلال قمة الكويت الاقتصادية بمبلغ ألف مليون دولار لإعادة إعمار غزة إثر العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها.

10. يعرب عن دعمه للجهود الخيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لانجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية خدمة للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وؤكد مجددا دعمه الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وإنجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل ضمانة مهمة لتعزيز نضال الشعب الفلسطيني وتقوية صموده.

11. يؤكد مجددا المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها. ويدعم الأمم المتحدة لزيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ 1967، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل لمشكلة اللاجئين. الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

12. يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

13. يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن (وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، وأكد الحاجة للمتابعة، للتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

14. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

15. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

------