مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/37- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/37 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له في صيف 2006 م؛

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لمضمون قراري مجلس الأمن رقم 425 (1978م) و1701 (2006م)، واستمرارها في اعتداءاتها على السيادة اللبنانية؛

وإذ يؤكد على حق لبنان في الحصول على التعويض عن الضحايا البشرية والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات؛

1. يوجّه التحية لصمود لبنان، ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له خلال صيف 2006م، ويترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين ويعتبر تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

2. يؤكّد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

3. يشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية، ويدعم مهمة هذا الجيش لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي، كما يدعم التعاون الوثيق بين القوى الأمنية اللبنانية واليونيفل بغية توطيد الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفق القرار 1701 (2006م)، ويثمّن مساهمة الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز قوات اليونيفيل، ويوجّه تحية لشهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين سقطوا دفاعاً عن سيادة لبنان ووحدته، ويدعو إلى تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما.

4. يدعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له ولتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها، والذي يؤكد على استمرار المطالبة، على أساس هذا القرار، بوقف إطلاق نار دائم وثابت والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف، فضلاً عن مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.

5. يدين الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم إلى أكثر من 6500 خرقاً، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار المذكور ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425 الصادر في شهر مارس/ آذار 1978، ويُحمّل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، كما يدين التهديدات الإسرائيلية للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والتي يتواصل التعبير عنها على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، ويؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالتعويض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمياه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين.

6. يُحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006م، ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولاسيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م، كما يحمل إسرائيل أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، ويعتبر ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، ويرحب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 8/12/2006، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006، والتي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويشير إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194/61 تاريخ 20/12/2006 ورقم 188/62 تاريخ 19/12/2007 ورقم 211/63 تاريخ 19/12/2008، حول التلوث البيئي الناتج عن عدوان يوليه/ تموز 2006، ويُحمِّل إسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عنه ويطلب منها دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان وسورية اللتان تضررتا من جراء هذا التلوث.

7. يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 1701، ويدعم حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، وعلى التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها.

8. يجدد الدعم للبنان في مطالبته إسرائيل بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، ويؤكد على ضرورة تسليم إسرائيل للأمم المتحدة كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المنفجرة كافة، بما فيها خرائط الألغام الأرضية والقنابل العنقودية التي ألقتها بشكلٍ عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 2006، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 357 شخصاً من بينهم 34 طفلاً وطفلة و70 شاباً وشابة، ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ إلقاء القنابل العنقودية التي استخدمت خلال الغارات الإسرائيلية وكميتها وأنواعها، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان لأجل رفع القنابل العنقودية ونزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية.

9. يدعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ويثمن ويدعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية والرافض لفكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة ولاسيما في لبنان، وفقاً للفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام والتي تنص على "ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة"، ويحذر من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، كما يرحب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، لاسيما تلك الخاصة بقضايا السلاح الفلسطيني في لبنان، ويثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المُعبر عنها في مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية انجاز هذا الأمر.

10. يؤكد على إدانته للإرهاب الدولي والذي تشارك دول منظمة المؤتمر الإسلامي بمكافحته بفاعلية، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً، وبالتالي رفض إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.

11. يدعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية لبنان فيه مسؤولية كبيرة عليه في الدفاع عن حقوقه الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.

12. يأخذ علماً بالتزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيين، مع التأكيد على أهمية عدم تسييس عمل هذه المحكمة.

13. يدعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

14. يدعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر باريس 3، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلاً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البني التحتية.

15. يرحب الوزراء بتعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية اللبنانية السورية والروابط التاريخية بين البلدين.

16. يرحب مجدداً بإعلان بوتراجايا في ماليزيا، حول الوضع في لبنان الذي صدر عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري التي اجتمعت بتاريخ 3/8/2006، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامية ورئاسة المؤتمر الوزاري والأمانة العامة للمنظمة لعقد هذا الاجتماع لدعم لبنان.

17. يرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويثمن الدور الهام الذي يقوم به فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية، وذلك في رعاية وترؤس جلسات الحوار الوطني واستكمال وتنفيذ مقرراته السابقة، ويُعرب المجلس عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال دعماً لحكومة الوحدة الوطنية.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -