مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/37- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/37 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والتراع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم OIC/CFM-37/2010/PAL/SG.REP؛

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية؛

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة:

1. يؤكد استمرار تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

2. يؤكد تضامن الدول الأعضاء الكامل مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، ويدعو جميع الدول الأعضاء للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذا التضامن، والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أية اعتداءات إسرائيلية عليهما.

3. يؤكد المؤتمر تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والتراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرار القمة العربية الحادية والعشرين بشأنها.

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ وتقوم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران يونيه 1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعديل على أي من المرجعيات التي قامت عليها العملية السلمية لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت عليه من اتفاقيات.

5. يدعو اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

6. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية المجتزئة عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وما حولها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام.

7. يدين بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها المعادية لعملية السلام من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف وإلغاء أسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.

8. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام في مدريد إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والتراع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -

(ملحق رقم 1)

النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية

المنبثقة عن

اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي

في اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية

في 1 نوفمبر 2009م، الموافق 13 ذو القعدة 1430هـ

والمكلفة بدارسة الواقع الحالي للقطاعات الحيوية

في مدينة القدس الشريف

مقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

جدة، المملكة العربية السعودية

13 مارس/آذار 2010

 

اجتمعت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الواقع الحالي للقطاعات الحيوية في مدينة القدس المحتلة يوم 13 مارس/آذار 2010، بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بتاريخ 1 نوفمبر 2009، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والمؤسسات التالية:

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الإمارات العربية المتحدة

الجمهورية التركية

المملكة العربية السعودية

السنغال

الجمهورية العربية السورية

دولة فلسطين

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

البنك الإسلامي للتنمية

وكالة بيت مال القدس الشريف

وقد استمعت اللجنة إلى كلمة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي واطلعت على تقرير البعثة المشتركة للأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية عن زيارتها لمدينة القدس (19 ـ 21) ديسمبر 2009 وتقييمها للوضع الحالي لقطاعي التعليم والصحة في المدينة.

كما اطلعت اللجنة على أوضاع مدينة القدس من محافظها الذي قدم شرحاً مستفيضاً عن معاناة المدينة وأهلها في ظل اشتداد الحملة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة عبر إفراغها من مواطنيها الفلسطينيين وتزوير تاريخها والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتنفيذ الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه بما يهدد أساساته وسلامة بنيانه.

كما قدم وفد فلسطين عرضاً لدراسة تفصيلية حول القطاعات ذات الأولوية الملحة في مدينة القدس مبيناً احتياجاتها الفعلية للسنوات الثلاث القادمة لاسيما في ميادين الإسكان والتعليم والصحة والشباب والشؤون الاجتماعية وصيانة وترميم الآثار. كما قدم وفد المملكة الأردنية الهاشمية إيجازاً عن دور لجنة إعمار المسجد الأقصى في صيانة الحرم القدسي الشريف. واستمعت الوفود المشاركة إلى عروض قدمها ممثل البنك الإسلامي للتنمية، ومدير عام وكالة بيت مال القدس عن نشاطات مؤسساتهم في مدينة القدس.

وبعد مداخلات الوفود المشاركة ونقاش ما تم عرضه من شرح ودراسات، فقد وجدت اللجنة أن الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والتضييق على المواطنين المقدسيين في حريتهم وسبل عيشهم واستهداف الهوية الأصيلة لمدينتهم والسعي لطردهم منها قد خلقت تحديات شديدة الخطورة أمام المواطنين الفلسطينيين في القدس. كما وجدت اللجنة أن قطاعات التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وترميم المباني وصيانة المآثر التاريخية تستوجب عناية خاصة من حيث دعمها وتوفير مقومات صمودها بما يكفل لها أداء دورها الطبيعي في خدمة المواطن المقدسي والإسهام في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس في وجه محاولات التهويد التي تتعرض لها.

وقد رسخ لدى اللجنة أن بقاء القطاعات الآنفة الذكر في وضعها الحالي ودونما دعم عاجل سيقود إلى تدهور خطير ليس فقط في مستوى خدماتها وإنما سيضع بقاءها برمته على المحك. وبذا فإن اللجنة توصي بما يلي:

1. تقديم الدراسة القطاعية التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية حول احتياجات مدينة القدس إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين من أجل اعتمادها وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع السنة الأولى.

2. الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى اجتماع يضم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية ووكالة بين مال القدس والصناديق الموجودة في الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتبني احتياجات مدينة القدس وتنفيذ المشاريع الواردة في دراسة القطاعات.

3. اعتبار قطاعات الإسكان والتعليم والصحة في مدينة القدس قطاعات ذات أولوية خاصة تستدعي الاهتمام بها على نحو خاص، وتوفير الدعم الذي يحافظ على صمودها ويكفل لها أداء دورها الريادي في خدمة المجتمع المقدسي وفي الحفاظ على الطابع العربي الاسلامي للقدس.

4. توفير دعم مالي لبناء المساكن في القدس وترميم العقارات وتأهيلها من خلال اعتماد صيغ تمويل مناسبة بما فيها القروض الدوارة وخاصة من المؤسسات المالية والدول الأعضاء الراغبة.

5. الاستفادة من الأملاك الوقفية الإسلامية مع الحفاظ على صفتها الوقفية لبناء المرافق الحيوية التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس بما في ذلك المدارس والعيادات الطبية والأندية الرياضية، والتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية.

6. تنسيق العمل مع الكنائس الفلسطينية المحلية من أجل الحفاظ على الأملاك الفلسطينية والاستفادة المشتركة من المرافق والأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية لفائدة المواطنين الفلسطينيين في القدس.

7. إيلاء قطاع الشباب في القدس عناية إضافية من خلال دعم بناء المرافق الخدماتية من أندية ومكتبات ومراكز ترفيه، وتمويل تنفيذ برامج توعية للشباب المقدسي بما يساعد على انخراط هادف لقطاع الشباب في صون الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس.

8. الاهتمام على نحو خاص بالأملاك والعقارات المقدسية التي تتعرض لمحاولات الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين لا سيما في البلدة القديمة وحي سلوان وضاحية الشيخ جراح، واعتبار الدفاع عنها ومنع مصادرتها أولوية تستوجب استخدام كافة السبل المتاحة.

9. العمل على خلق آلية شراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ووكالة بيت مال القدس والأجهزة الفرعية والمتخصصة ذات الصلة والقطاع الخاص في الدول الإسلامية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دعم مؤسسات القدس، ودراسة تشجيع وخلق استثمارات في القدس لفائدة المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.

10. إيلاء المسار القضائي والفني اهتماماً خاصاً، والعمل على توفير تمويل مناسب لتغطية التكاليف القضائية والفنية التي يتكبدها المواطن المقدسي في مواجهة الحملات الإسرائيلية لتهويد القدس وطرد الفلسطينيين منها والاستيلاء على ممتلكاتهم.

11. التحرك لدى المؤسسات القضائية الدولية وفي الدول الأعضاء من أجل ملاحقة إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين لمسؤوليتهم عن طرد الفلسطينيين من القدس والاستيلاء على أملاكهم عن طريق القوانين العنصرية بما فيها ما يدعى حارس أملاك الغائبين وغيرها من الوسائل، والسعي لتزوير تاريخ مدينتهم والاعتداء على مقدساتها. والتحرك للضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والدول التي لها قوة ضغط على السلطات المحتلة.

12. تفعيل اتفاقيات التآخي الموقعة بين مدينة القدس وعواصم الدول الأعضاء، وتشجيع التوأمة بين المؤسسات المقدسية ومثيلاتها في الدول الأعضاء بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي وتوفير منح للطلبة المقدسيين.

13. الترحيب بجهود الأمين العام في التحرك على المستوى الدولي لدعم القدس، وتدعوه إلى الاستمرار في مساندة جهود الدول الأعضاء في التحرك لدى المنظمات الدولية المعنية بالقطاعات الحيوية في القدس مثل منظمة اليونسكو وغيرها.

14. تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القدس ولا سيما دعوة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لدعم القدس بدولار من كل مسلم.

15. أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها كل من وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك بوزارة الأوقاف الأردنية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، والمتمثلة في تنفيذ مشاريع تنموية في القدس الشريف ودعم صمود أهلها.

16. رفع تقرير وتوصيات اللجنة إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -