مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/37 – س

بشأن

الوضع في جمهورية العراق

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والإخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء؛

وإذ يشير إلى الإعلان الصادر عن اجتماع ترويكا وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في مارس/آذار 2005؛

وإذ يؤكد على ما ورد في البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة خلال الفترة 7 - 8 كانون الأول 2005؛

وإذ يشير إلى قرارات وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة بالشأن العراقي؛

وإذ يذكر بقرارات مجلس الأمن والبيانات الصادرة عن اجتماعات دول الجوار للعراق الخاصة باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وعدم المساس بحدوده المعترف بها دولياً؛

وإذ يستند إلى القرارات المتعلقة بالعراق والصادرة عن القمم العربية وأخرها المنعقدة في سرت/ليبيا خلال الفترة 28 – 29/3/2010؛

وإذ يستند إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في هافانا خلال الفترة 27-30 /4/2009؛

وإذ ينطلق من إدراك الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية وضرورة تحقيق أمن واستقرار الشعب العراقي وإحساسها بالشعور الأخوي تجاه العراق وتأكيدها على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمنه واستقراره ورفض أي دعاوي لتقسيمه؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في العراق (الوثيقة الرقم OIC/CFM_37/2010/POL/SG.REP) المقدم إلى الدورة 37 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:

1. يجدد احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية ويرحب بالتطور الحاصل في العملية السياسية وفق الخطة التي أطلقها السيد نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، بهذا الشأن مؤكداً أهمية ضمان ممارسة الشعب العراقي لحقه في تقرير مستقبله السياسي بحرية استناداً إلى الدستور العراقي.

2. يرحب بالنتائج الايجابية التي تمخضت عن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بتاريخ 30/1/2009، بالاستناد إلى الدستور العراقي.

3. يعبر عن مساندته للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بمساندة القيادات السياسية والدينية والعشائرية العراقية للعملية السياسية، ويجدد رفضه لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو حجة.

4. يأخذ علماً بتوقيع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 17/11/2008 حول تحديد موعد انسحاب قواتها من العراق وفق الجدول الزمني المحدد لها وتنظيم أنشطتها خلال تواجدها المؤقت في العراق وبما ينسجم مع مصالح العراق المشروعة. وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1859/2008.

5. يدين الأعمال الإرهابية الحاصلة في العراق وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في 19/8/2009، 25/10/2009، 8/12/2009، 25/1/2010، 4/4/2010، التي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل، ويؤكد أن هذه الإعمال مدعومة من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المتواجدة في داخل العراق وخارجه والتي تستهدف المواطنين والبنية التحتية والأمن والاستقرار في العراق ودول الجوار ويستنكر كل أعمال الإرهاب التي تستهدف خلق النزاعات الطائفية ويدعو المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة والحكومة العراقية للتعاون والتنسيق فيما بينهما لمكافحة الإرهاب في العراق.

6. يرحب بتحسن الوضع الأمني إلى حد كبير قياسا بالسنوات الماضية وكذلك تطور المستوى المعيشي داخل العراق، ويجدد مساندته لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى خلق بيئة مناسبة تفضي إلى العودة الطوعية لآلاف المهاجرين العراقيين والنازحين في الداخل. وبهذا الصدد يدعو الدول المضيفة للاجئين العراقيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتسهيل عودتهم الطوعية، ويدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة للدول المضيفة للاجئين العراقيين بهدف تلبية احتياجاتهم.

7. يرحب بالقرارات الصادرة عن عدد من الدول لإعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في العراق، ويدعو جميع الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع العراق.

8. يجدد مساندته لإعادة إعمار العراق ويرحب بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في إعادة إنعاش الاقتصاد العراقي، ويؤكد حق الشعب العراقي في السيطرة على موارده الطبيعية بحرية وتنظيم إدارتها من خلال الحكومة المنتخبة لضمان تعبئة الموارد في اتجاه إعادة الإعمار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين وتنمية الاقتصاد الوطني، ويدعو الدول والمنظمات الدولية كافة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمقابلة الاحتياجات العراقية.

9. يرحب بإجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق بتاريخ 7/3/2010، وبما أظهره العراقيون من حرص في التمسك بالعملية السياسية الديمقراطية وبمسيرة تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي وبما يضمن المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي.

10. يستذكر اعتماد منظمة المؤتمر الإسلامي في سابقة ناجحة وثيقة مكة المكرمة حول الوضع في العراق في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، كما يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ هذه الوثيقة الهامة.

11. يدعو المؤتمر كافه الدول إلى ضبط الفتاوى وإعمال آلية فاعلة للحيلولة دون صدور ما من شأنه إذكاء نار الفتن الطائفية والدعوات التكفيرية التي تستهدف وحدة المسلمين وبما يعزز الأمة ورفعتها، إعمالا لوثيقة مكة.

12. يأخذ علما بالقرار الرقم 6/13 الصادر عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العراق – إربيل بتاريخ 11/3/2008، حول الوضع في العراق.

13. يرحب بالتعهدات الصادرة عن نادي باريس التي أدت إلى تخفيض كبير بالدين العراقي ويدعو الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

14. يشيد بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغائها ديونها المترتبة على العراق، ويدعو الدول الأعضاء إلى مراجعة ديونها على العراق لغرض إلغائها أو تخفيضها أسوة بمبادرة الإمارات الكريمة.

15. يدعو الدول الأعضاء كافة إلى التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بالآثار العراقية وتهريبها والمساعدة بإعادتها إلى المتاحف العراقية.

16. يرحب بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بناء على طلب العراق وبالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1883/2009، وذلك في إطار الجهود المبذولة دولياً لدعم عملية إعادة الأعمار وضمان الأمن والاستقرار في العراق.

17. يعبر عن شكره لمؤتمرات دول جوار العراق الموسعة وما قدمته من مساعدة للعراق ودعم العملية السياسية الجارية فيه.

18. يرحب بافتتاح مكتب المنظمة في بغداد تنفيذاً للقرار المرقم 1/33/POL الصادر عن الدورة 32 لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي المنعقد في باكو عام 2006، تتويجاً للجهود التي بذلتها الأمانة العامة وجمهورية العراق، ويشيد بجهود الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 7/3/2010.

19. يرحب بالزيارة الرسمية للأمين العام إلى بغداد في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير 2009، على رأس وفد هام من الأمانة العامة وأجهزتها المختلفة، التي توجت بصدور بيان مشترك بين العراق والمنظمة، ويتطلع إلى متابعة هذا التعاون وتفعيله على أرض الواقع، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

20. يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات قتل العراقيين والكويتيين ورعايا الدول الثالثة من قبل النظام العراقي السابق خلافاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ويرحب بجميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية لتقديم المجرمين إلى المحاكم.

21. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير يشأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - -