مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 2/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/37 – س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يؤكد مجددا مبادئ وأهداف ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقين بأهمية الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بنزاع جامو وكشمير التي لم تنفذ بعد؛

وإذ يستذكر البيان الخاص المتعلق بجامو وكشمير الصادر عن مؤتمرات القمة الإسلامية السابع والعاشر والحادي عشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 وفي إسلام أباد سنة 1997م، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها؛

وإذ يعرب عن القلق بشأن التزايد المقلق للاستخدام العشوائي للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق أبناء الشعب الكشميري الأبرياء؛ ويأسف لعدم سماح الهند لبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والاستجابة بشكل إيجابي للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد بعثة للمساعي الحميدة؛

وإذ يسجل اغتيال القوات المسلحة الهندية لمدني برئ في سيرنغار في فبراير 2010، وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء الاستخدام العشوائي للقوة ضد المحتجين على هذا الاغتيال؛

وإذ يسجل مع الأسف محاولة الهند الإضرار بنضال الشعب الكشميري المشروع من أجل الحرية، من خلال وصمه بالإرهاب، وإذ يقدر إدانة الكشميريين للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته،

وإذ يحيط علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لجامو وكشمير؛

وإذ يعرب عن أسفه لإقدام الهند، عقب حادثة مومباي، على "وقف" الحوار الشامل؛

وإذ يعرب عن تشجيعه ودعمه لالتزام باكستان بتسوية جميع القضايا المطروحة بين باكستان والهند، بما فيها قضية جامو وكشمير، بكيفية صادقة وهادفة؛

وإذ يسجل علمه بالاجتماع الأخير بين وزيري خارجية الهند وباكستان؛

وإذ يعرب عن أمله في أن تستأنف عملية السلام بين الهند وباكستان قريباً وأن تصبح هادفة في معالجة جميع القضايا العالقة، بما في ذلك قضية جامو وكشمير؛

وإذ يقر بأن أبناء الشعب الكشميري هم الطرف الرئيسي في نزاع جامو وكشمير ويجب إشراكهم في عملية الحوار بين باكستان والهند؛

وإذ يعرب عن تقديره للاستجابة الكبيرة التي جاءت في وقتها من جانب كل من حكومة باكستان والبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي لنداء الإغاثة وإعادة التأهيل في مواجهة آثار الزلزال ؛ المدمر الذي ضرب جامو وكشمير وأجزاء من باكستان في 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب عن دعمه لعمل الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جامو وكشمير، وإذ يحدوه الأمل في أن يسهل ذلك عملية تنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن جامو وكشمير والتوصل إلى حل مبكر لهذا النزاع؛

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام حول نزاع جامو وكشمير:

1. يدعو لإيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.

2. يدعو الهند إلى التوقف فوراً عن انتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية للشعب الكشميري.

3. يدعو الهند أيضاً إلى السماح لفرق حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة جامو وكشمير.

4. يؤكد أن أية عملية انتخابية أو سياسية تجري تحت الاحتلال الأجنبي لا يمكن أن تمثل بديلا لممارسة الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما تأكد مجدداً في إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5. يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة باكستان في سبيل إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل، بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير.

6. يناشد الدول الأعضاء ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والجهات الخيرية، حشد الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدة الإنسانية لشعب كشمير.

7. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي توفير الموارد المالية اللازمة لتزويد اللاجئين الكشميريين بالتدريب المهني والتعليم العالي، ويكلف الأمانة العامة بتقديم المقترحات الملائمة في هذا الصدد.

8. يدعو للتعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الزيارتين اللتين قامت بهما بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة السفير عزت كامل مفتي، الممثل الخاص للأمين العام لجامو وكشمير، إلى باكستان وأزاد جامو وكشمير في مارس 2007 وسبتمبر 2008 لإقناع الهند بالسعي بجدية للوصول إلى تسوية سلمية لنزاع كشمير والاستجابة للمبادرة الباكستانية.

9. يحث الحكومة الهندية على الاستفادة من عرض المساعي الحميدة الذي قدمته منظمة المؤتمر الإسلامي، والسماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، لما فيه مصلحة السلم والأمن الإقليميين.

10. يوصي بأن تشرع منظمة المؤتمر الإسلامي في إصدار تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير اللتين تحتلهما الهند.

11. يوصي الدول الأعضاء بمواصلة تنسيق مواقفها في المحافل الدولية، ويكلف فريق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بجامو وكشمير بمواصلة عقد اجتماعاته بصورة منتظمة على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، والاجتماعات الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

12. يوصي الأمين العام مجدداً بإرسال طلب رسمي إلى رئيس الهند لتسهيل زيارة بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير اللذين تحتلهما الهند، وذلك حتى تضطلع بدور فعال وذي مغزى في تسوية النزاع.

13. يقرر بحث نزاع جامو وكشمير في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - -