مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 5/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/37 – س

بشأن

التضامن مع جمهورية السودان

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة وبخاصة القرار الرقم 6/11 ـ س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشر للقمة الإسلامية، والقرارات السابقة للمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية التي تدعو إلي التضامن مع جمهورية السودان؛

وإذ يلاحظ أن السودان مازال يتعرض لتهديدات خارجية تستهدف وحدته واستقراره وسلامة أراضيه ويتعرض إلي اعتداءات وحملات إعلامية وتحرشات تدعمها وتروج لها بعض الدوائر المعادية؛

وإذ يشيد بسير عملية إنفاذ اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة في نيفاشا في 9/1/2005؛

وإذ يشيد أيضاً بسير عملية اتفاق سلام شرق السودان في العاصمة الارترية أسمرا في 14 أكتوبر 2006م الذي أسهم في استقرار الأوضاع في شرق السودان؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان المقدم للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية (الوثيقة الرقم (OIC/CFM-37/2010/POL/SG.REP:

1. يؤكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور.

2. يدعو إلى بذل الجهود لدعم خيار وحدة السودان في الاستفتاء الذي يتم في يناير 2011م لسكان جنوب السودان، ويناشد الدول الأعضاء والأجهزة المختصة بالمنظمة العمل على دعم الجهود المبذولة لجعل خيار الوحدة جاذباً.

3. يرحب بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية التي جرت في السودان، ويأمل أن تسهم بفعالية في إكمال التحول الديمقراطي وفي تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في السودان.

4. يعلن عن رفضه لكافة أوجه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4/3/2009 بإصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر البشير، ويؤكد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية التنفيذية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في نيويورك بتاريخ 27/3/2009 والذي جدد موقف المنظمة الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر البشير والداعي لتعليقه بصورة نهائية.

5. يرحب بالزيارات التي قام بها معالي الأمين العام للسودان في مارس ومايو ونوفمبر 2009 ولقاءاته المثمرة مع القيادة السودانية، ويدعو الأمين العام للعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.

6. يرحب بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة يوم 23/2/2010، والاتفاق الإطاري واتفاق إطلاق النار الموقع في الدوحة يوم 18/3/2010 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والدعوة الموجهة إلى الأطراف في دارفور إلى الانضمام بسرعة إلى جهود التسوية السلمية النهائية في أقرب وقت ممكن بغية توطيد السلام والاستقرار في دارفور وتعزيز عملية التنمية وإعادة الإعمار، ويشيد برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية الرامية إلى تسوية أزمة دارفور، ويعرب عن شكره وتقديره لمبادرات سموه إلى إنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال يبلغ ملياري دولار أمريكي؛

7. يشيد بجهود الحكومتين السودانية والتشادية الرامية إلى تطبيع علاقاتهما الأخوية وتمتينها وترسيخها، ومبادرة الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدالة والمساواة؛

8. يؤكد دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي بدارفور في إطار مفاوضات السلام الجارية في الدوحة؛

9. يعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لرعاية هذه المفاوضات وجهود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للإسهام في الجهود الرامية إلى التحقق من المواقف التفاوضية لحركات التمرد المسلحة في دارفور، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في دارفور ويقدِّر جهود الدول الأعضاء في المنظمة التي تدعم المفاوضات؛

10. يعرب عن تقديره للنتيجة الإيجابية والنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي للمانحين المخصص لدعم إعادة إعمار دارفور، والذي عقد في القاهرة يوم 21 مارس 2010 تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي والرئاسة المشتركة المصرية التركية، ويأمل أن يمثل هذا المؤتمر نقلة نوعية في دارفور، وذلك بالتحول من أعمال الإغاثة إلى التنمية الشاملة، مساهماً بذلك في عودة الاستقرار والسلام إلى دارفور؛

11. يعرب عن تقديره للجنة التحضيرية للمؤتمر وللحكومتين المصرية والتركية على مساهماتها في إنجاح هذا المؤتمر، وكذلك حكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم القيم الذي قدمته لعقد هذا المؤتمر. ويشيد كذلك بجميع الدول والمؤسسات التي أعلنت تبرعاتها المالية في هذا المؤتمر، ويحثها على الوفاء بتعهداتها في أسرع وقت ممكن. كما يأمل من الجهات التي لم تتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر العمل على تقديم التبرعات المالية لهذا الغرض.

12. يرحب بعقد الاجتماع الأول لآلية متابعة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور، ويدعو مجموعة العمل برئاسة دولة قطر التي أوكل إليها إنشاء بنك تنمية دارفور لتسريع إنهاء مهمتها في دعم السلام والتنمية في دارفور.

13. يرحب بالإعلان الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، الذي عقد في أديس أبابا يوم 8 مايو 2010 والذي أبرز فيه الحاجة إلى إنهاء المفاوضات بموجب الاتفاق الإطاري الموقَّع بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ومنها المجتمع المدني، والحاجة إلى مواصلة هذه المفاوضات في قطر.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - -