مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 7/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/37 – س

بشأن

الوضع في قبرص

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر القرار الرقم 6/31 ـ س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيه 2004 والذي مكّن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية، طبقاً لما نصت عليه خطة الأمين العام للأمم المتحدة للتسوية الشاملة؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 3/11 - س (ق إ) بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار، بجمهورية السنغال، يومي 13 و14 مارس 2008، والقرار الرقم 6/ 36 -س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية في الفترة من 23 إلى 25 مايو 2009، واللذين أكدا المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص ووجها نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة دون أي تأخير لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة؛

وإذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص إلى الاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاءين العامين المتزامنين اللذين أجريا على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص؛ ويعرب عن بالغ أسفه على عدم استجابة القبارصة اليونانيين للنداءات الدولية ورفضهم بأغلبية ساحقة خطة الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي؛

وإذ يعرب عن دعمه للمفاوضات الجارية من أجل تسوية شاملة للمسألة القبرصية، والتي انطلقت تحت رعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة يوم 3 سبتمبر 2008، وللاستعداد الذي أبداه الجانب القبرصي التركي وتركيا للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة؛

وإذ يرصد عملية التفاوض الرامية إلى الوصول إلى تسوية على أساس التكافؤ السياسي بين الجانبين والتكافؤ في الوضع بين الدولتين المؤسَّستين، بما يفضي إلى إقامة دولة جديدة مبنية على الشراكة بين منطقتين؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي التركي المسلم وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين؛

وإذ يؤكد أنه لن يتأتى تحقيق تسوية عادلة ودائمة في الجزيرة من خلال عملية الأمم المتحدة الجارية إلا إذا قوبلت الروح التي يبديها القبارصة الأتراك في المفاوضات بالمثل؛

وإذ يلاحظ الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، في وقت ترك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها؛

وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من خطة الأمم المتحدة (مارس 2004) للتسوية الشاملة لقضية قبرص، كان هو إرساء وضع جديد في قبرص يراعي مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يرحب بمنح دولة قبرص التركية صفة المراقب لدى الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي؛

وإذ يشير إلى المقترح الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية في 24 يناير 2006 لرفع جميع القيود المفروضة على طرفي قبرص في آن واحد، وهو مقترح سيسهم، إن نُفِّذ، في تحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية؛

وإذ يعتبر أن تكديس القبارصة اليونانيين للأسلحة وبناء قواعد جوية وبحرية يشكل تهديدا للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص والوارد في الوثيقة الرقم OIC/CFM-37/2010/POL/SG.REP:

1. يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام ووئام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يدعو المجتمع الدولي إلى حث الجانب القبرصي اليوناني على العمل البناء لتحقيق حل شامل مبكر لمسألة قبرص على أساس المبادئ الواردة في خطة الأمم المتحدة للتسوية لعام 2004.

3. يدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى أن يتخذ، دون مزيد من التأخير، خطوات ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك وفقاً للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره يوم 28 مايو 2004، وطبقاً للتقييمات الواردة في التقارير اللاحقة للأمين العام للأمم المتحدة، وطبقا كذلك للقرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال تعاون وثيق معه، بغية مساعدته ماديا وسياسيا على تخطي العزلة اللاإنسانية المفروضة عليه لتوسيع وتطوير علاقاتها في شتى المجالات.

5. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

- تبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال مع الجانب القبرصي التركي بغية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات مثل النقل المباشر والسياحة والإعلام.

- تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة الأتراك.

- تشجيع التعاون مع الجامعات القبرصية التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

6. يقرر عقد حلقة دراسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دولة قبرص التركية حول موضوع التعليم العالي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2011 بغية المزيد من التعزيز لعلاقات التعاون الأخوية مع أبناء الشعب القبرصي التركي المسلم في هذا المجال والتي ستشكل فرصة سانحة للتضامن الفعلي.

7. يشجع وبقوة الدول الأعضاء على تبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الجانب القبرصي التركي.

8. يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تطرح فيها المشكلة القبرصية للنقاش، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

9. يطلب من الأمين العام ضمان مواصلة الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية بغية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتأمين مساعدة البنك لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

10. يقر برغبة أبناء الشعب القبرصي التركي في السفر بحرية إلى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

11. يقرر إبقاء طلب الجانب القبرصي التركي الحصول على العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي قيد النظر.

12. يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما تتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة ومنها على وجه الخصوص القرارات أرقام 2/31- س، و6/35- س، و6/36- س، و3/11- س (ق.إ).

13. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتقديم مزيد من التوصيات الملائمة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - -