مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 22/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 22/37 – س

بشأن

فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية

ضد الدول الأعضاء

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ذات الصلة؛

وإذ يستذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المرتبطة بالعلاقات الودية وعلاقات التعاون بين الدول لعام 1970 وكذا ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974 والإعلان الخاص بعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها لعام 1974، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعلن جميعها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى أو التشجيع على استخدامها بقصد حملها على التخلي عن ممارسة حقوقها السيادية؛

وإذ يستذكر أيضاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، والتي تدعو الدول التي فرضت تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تتجاوز الولاية المحلية، إلى إلغائها دونما تأخير؛

وإذ يأخذ في الاعتبار إعلانات ووثائق أخرى صادرة عن حركة عدم الانحياز ومجموعة (77) ومنظمة التجارة العالمية التي ترفض فرض جميع أشكال تدابير الإكراه الاقتصادي والحاجة الملحة لإلغائها على الفور؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تتجاوز الولاية المحلية في حق بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعتبرها مجحفة وقمعية وتشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي:

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء فرض تدابير اقتصادية انفرادية على بعض الدول الأعضاء، ويعرب عن تضامنه القوي معها.

2. يدين ويرفض بشدة جميع أشكال تدابير الإكراه الانفرادية بما فيها العقوبات الاقتصادية الانفرادية ويعتبرها لاغية وباطلة.

3. يحث، وبقوة، الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، على الالتزام بتعهداتها ومسؤولياتها الناتجة عن القانون الدولي، وأن تلغي على الفور جميع التدابير الحالية، وأن تمتنع عن مثل تلك الممارسات التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

4. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد تدابير إدارية أو تشريعية، كلما كان ذلك مناسباً، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية انفرادية تتجاوز الولاية المحلية أو للآثار المترتبة عنها.

5. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجمع وجهات النظر المعلومات والإحصائيات عن الأضرار المترتبة عن العقوبات الاقتصادية الانفرادية لتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بغية بحث السبل والوسائل اللازمة لمواجهة تطبيقها.

6. يدعو فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات الاقتصادية الانفرادية إلى عقد اجتماع في 2010- 2011 لإعداد الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العقوبات وصياغة نموذج قانون لعرضه على مجلس وزراء الخارجية في دورته المقبلة، لبحثه وتدارسه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

7. يقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال جميع اجتماعاته المنتظمة وذلك إلى حين إسقاط كل تلك العقوبات عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -