مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/37 – س

بشأن

أمن الدول الإسلامية وتضامنها والتنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية

من أجل اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية والدول غير الإسلامية

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر جميع قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة؛

وإذ يستذكر كذلك أحكام إعلاني داكار وطهران الصادرين عن مؤتمري القمة الإسلامي السادس والثامن، واللذين يؤكدان تصميم الدول الأعضاء على الإسهام بفعالية في إنشاء نظام عالمي جديد قائم على السلام والعدالة والمساواة واحترام الشرعية وقادر على أن يضمن تحقيق التقدم للجميع؛

وإذ يؤكد مجدداً أحكام "المبادئ والخطوط التوجيهية لتعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" والتي اعتمدت بموجب القرار الرقم 13/23- س الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثانية والثلاثين؛

وإذ يؤكد حق الدول الأعضاء الثابت في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على أمنها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها فرادى وجماعات؛

وإذ يؤكد أهمية صون السلم والأمن في ربوع العالم الإسلامي وأهمية توطيد أجواء الثقة والتعاون وأواصر التضامن بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين والقدس الشريف والأراضي العربية الأخرى والاستمرار في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق إزاء التهديدات المتواصلة لأمن الدول الأعضاء وتضامنها وزيادة عدد الأزمات التي تؤثر على الأمة الإسلامية ومحاولات تقويض القيم والهوية الإسلامية؛

وإذ يعقد العزم على التصدي بحزم للهيمنة الأجنبية والتهديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والإكراه والضغوط التي تمارس على الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وإلى التشاور في المنظمات الدولية؛

وإذ يؤكد مجددا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء بشكل دائم على جميع المستويات، من أجل توفير الأرضية المناسبة للتفاهم المتبادل فيما بينها والمساهمة في تبني موقف موحد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي؛

وإذ يشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور واعتماد الدول الإسلامية لموقف موحد في المنابر الدولية وذلك من أجل تحقيق الأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقضايا والمصالح المشتركة للدول الإسلامية والعالم الإسلامي ككل؛

وإذ يؤكد ضرورة إنشاء آلية فعالة ومرنة للتشاور والتنسيق الدوريين بين الدول الأعضاء بشكل دائم في جميع المناسبات والمنابر الدولية بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد مجدداً أن أمن كل بلد إسلامي يهم جميع البلدان الإسلامية.

2. يشجع المبادرات الرامية إلى بناء الثقة والأمن على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف أو شبة الإقليمي والإقليمي وفقا لإعلاني دكار وطهران.

3. يعرب عن عزمه الأكيد على دعم أمن الدول الأعضاء من خلال تعاون الدول الإسلامية وتضامنها وفق الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووفقا لما نص عليه إعلانا دكار وطهران.

4. يعرب عن عزم الدول الأعضاء الأكيد على صون وتعزيز القيم الإسلامية في كل ميادين الحياة، ولاسيما فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل.

5. يرفض رفضا قاطعاً أية محاولة لتفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 51 منه، تفسيراً خاطئاً يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ ويؤكد أن احترام هذه المبادئ مطلب أساسي لأمن جميع الدول، بما في ذلك الدول الإسلامية.

6. يقر بأن حفظ آليات التنسيق والتشاور وتوسيعها وتعزيزها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على جميع الأصعدة وبشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بغية تبديد جميع العوامل والأسباب التي من شأنها بث الفرقة والانشقاق فيما بينها واعتمادها لموقف موحد في المحافل الدولية، كلها متطلبات أساسية لتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية، ولاسيما في ظل عالمنا الذي يزداد ترابطا وتتنامى فيه ظاهرة العولمة.

7. يؤكد أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف يجب أن تظلا القضيتان الرئيسيتان اللتان يجب على الدول الأعضاء أن تتخذ بشأنهما موقفاً موحداً في المحافل الدولية إلى جانب غيرهما من قضايا الأمة الإسلامية.

8. يدعو جميع الدول الأعضاء ومجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى السفراء في مختلف البلدان والمنابر الدولية إلى مواصلة مشاوراتها وتنسيق مواقفها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي.

9. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف قوي ضد القرارات التي تقدمها في المحافل الدولية بعض البلدان التي تستغل مسألة حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتستهدف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لاعتبارات خارجية.

10. يعرب عن تقديره لأنشطة المجموعات الإسلامية في كل من بروكسيل وجنيف واليونسكو وفيينا ويطلب مواصلة تنسيق مواقف الدول الإسلامية بانتظام قبل وأثناء جميع اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من أجهزة المنظمة الأممية وكذا خلال غيرها من المؤتمرات الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، برئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ووفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

11. يشجع الدول الأعضاء على وضع صيغة أو آلية فعالة لضمان التنسيق والتشاور المنتظمين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - -