مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/37 – س

بشأن

مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يؤكد مجددا الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولاسيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يؤكد مجددا جميع قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن هذا الموضوع والتي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛

وإذ يستذكر أيضا بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال التحريض على الكراهية على أساس القومية أو العرق أو الدين أو التي تدعو إلى التمييز والعداء والعنف؛

وإذ يستذكر أيضا الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعرب من خلالها عن بالغ الانشغال إزاء وقائع التصوير النمطي المتعمد للأديان وأتباعها وللمقدسات في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يدرك الطابع الخطير لتشويه صورة جميع الأديان وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة لضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي لتعزيز السلم والأمن الدوليين والحيلولة دون استعماله ذريعة للتحريض على الكراهية والعنف والتمييز والأحكام المسبقة والمواجهة؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى التنافر الاجتماعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الصدد، خاصة عقد اجتماع في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 31/3/2010، لتدارس المستجدات الخاصة بالحظر الذي فرضته سويسرا على بناء مآذن المساجد فيها؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد قطعيا عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن التصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة في الغرب، بأساليب متنوعة من ضمنها سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية والتنميط الديني وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4. يعرب عن انشغاله العميق إزاء حظر بناء المآذن في سويسرا باعتباره عملا يرسخ الإسلاموفوبيا ويتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان، ويحض تلك الحكومة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، وفقا لما تتحمله من التزامات بموجب القانون الدولي، لإلغاء هذا الحظر ولكفالة حقوق المجتمع المسلم في ذلك البلد.

5. يؤكد بأن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين، ويدين في هذا الصدد بأشد عبارات الإدانة جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة، وخاصة ما يتعلق منها بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتصريحات المقيتة وغير المسؤولة ضد الإسلام وشخصياته المقدسة وتصوير الفيلم الوثائقي المسيء للقرآن الكريم ونشر هذه المواد المثيرة للكراهية تحت ذرائع حرية التعبير والرأي.

6. يشدد على ضرورة منع الاستخدام السيئ لحريتي التعبير والصحافة لشتم الإسلام وأديان سماوية أخرى وكذا ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقا للقانون.

7. يؤكد أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا، تعد أشكالا معاصرة من أشكال التمييز، وانتهاكا للكرامة الإنسانية وخرقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

8. يؤكد مجددا التزام جميع الدول بالتنفيذ الكامل للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لمنظمة الأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت في قرارها الرقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م، التي أكدتها الجمعية العامة في قرارها الرقم 62/272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008م، والتي تؤكد بوضوح، من بين ما تؤكده، أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو قومية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلم واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات ومنع الإساءة للديانات، من بين أمور أخرى.

9. يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمرا يستوجب العقاب قانونا، ويحث الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

10. يشيد مع الارتياح بالنشاطات ذات الصلة، للأمين العام ومجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة وبالخصوص فريقي عمل المنظمة المكلفين بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف لمساهمتهما القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء، ويطلب منهم مواصلة هذه النشاطات وفقا لقرارات المنظمة.

11. يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها القمة الإسلامية الحادية عشرة، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين، وكذا الإساءة إلى الأديان، ولتعزيز وضمان احترام الأديان"؛

12. يقرر بناء على ذلك، تشكيل فريق مفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والسياسيين الحكوميين، وتكليفه بإعداد ودراسة مشروع صك لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية لاعتماده.

13. يؤمن بأن على مجلس حقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، أن يشجع الاحترام التام لجميع القيم الدينية والثقافية ومنع التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية ضد أية جماعة أو أتباع أي ديانة من الديانات.

14. يشجع المجموعات البرلمانية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ التدابير المناسبة لمناهضة جميع أشكال ومظاهر الإساءة للإسلام والتحريض على التمييز والكراهية ضد المسلمين، وذلك باعتماد أساليب عدة من ضمنها التنسيق بين مواقف برلمانيي الدول الأعضاء وتوحيدها في المحافل الإقليمية والدولية.

15. يطلب من الأمين العام تعزيز فاعلية مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان الانتشار الواسع للتقرير بما في ذلك إبلاغه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

16. يطلب من الأمين العام العمل البناء مع جميع المعنيين وصناع الرأي العام المؤثرين،لاسيما في الغرب، بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال وضع إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية لإيجاد محيط دولي مواتي للوئام بين الأديان والحضارات.

17. يقرر إدراج هذه البنود ضمن جدول أعمال الدورات العادية ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل في شأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -