مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 39/37 – س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 39/37 – س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يؤكد دعوة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الاعتدال والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يعي الضرورة الملحة لحماية الصورة الحقيقية للإسلام والدفاع عنها ومناهضة الإساءة إلى الإسلام وإلى تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

ووفقا لالتزام منظمة المؤتمر الإسلامي بدعم الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء وصيانة كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يعرب عن ارتياحه لنجاح مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في إدراج القرار المتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان المدعوم من منظمة المؤتمر الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة لأكثر من عقد من الزمن؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتشجيع صياغة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يؤكد على أن النمط المتناغم الذي أفضى إلى تبني القرار بغالبية الأصوات، وليس فقط بأصوات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، يكسي الضرورة الملحة لمناهضة تشويه صورة الأديان اعترافا وشرعية دولية؛

وإذ يستذكر إعلان باكو الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والثلاثين والقرار 27/33 -س بشأن نمط تصويت الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات التي تهم العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول الأعضاء التي تتغيب أو تمتنع عن التصويت أو لا تصوت لصالح القرار؛

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2. يعرب أيضا عن قلقه الشديد لربط الإسلام بشكل خاطئ ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب في هذا السياق، عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لمراقبة الأقليات المسلمة والتحكم فيها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

3. يعرب عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي والإساءة للإسلام والمسلمين وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في المسائل المتعلقة بالمعتقدات مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين.

4. يستنكر بشدة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوي التحريض التي تقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم. كما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياتهم.

5. يعرب عن قلقه العميق لاستمرار حالات التنميط المقصودة في وسائل الإعلام ضد الإسلام والمسلمين وضد الشخصيات التي يحترمها المسلمون، وكذا برامج ومخططات المنظمات والمجموعات المتطرفة التي ترمي إلى خلق صور نمطية للإسلام وإدامتها.

6. يقر بأنه، في إطار الحرب على الإرهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين عاملاً يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإلى إقصائهم اقتصاديا واجتماعيا.

7. يندد بشدة، في هذا الصدد، بالحظر المفروض على بناء المآذن وبالتدابير التمييزية الأخيرة التي تعتبر من مظاهر الإسلاموفوبيا، والتي تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الدين والمعتقد والوجدان والتعبير، ويؤكد بأن مثل هذه التدابير التمييزية من شأنها أن تؤجج التمييز والتطرف مما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام وما ينجم عنها من انعكاسات خطيرة غير مقصودة يصعب التنبؤ بها.

8. يجدد التزام كافة الدول بالتنفيذ التام لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة دون تصويت بموجب قرارها الرقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006، وأقرتها الجمعية في قرارها الرقم 62/272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008، والتي تؤكد في جملة أمور أخرى أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجموعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلام واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات ، ومنع تشويه صورة الأديان.

9. يستنكر استخدام وسائل الإعلام المكتوبة منها والمسموعة والمرئية والالكترونية، بما في ذلك الانترنت وأية وسائل أخرى، للتحريض على أعمال العنف، وكراهية الأجانب وما يرتبط بها من التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، وكذا استهداف الرموز والشخصيات الدينية الإسلامية.

10. يؤكد كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

11. يؤكد أن التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضا مسالة التحريض على الكراهية الدينية.

12. يشيد بجهود فريقي عمل منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيين بحقوق الإنسان في كل من نيويورك وجنيف لتأمين الدعم الدائم للقرار، ويطلب من الفريقين تكثيف جهودهما لتنسيق المواقف والاستمرار في استكشاف الخيارات فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الدعم، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل مختلفة من ضمنها بحث إمكانيات القيام بترتيبات متبادلة مع الفرق والدول الأخرى، وذلك بغية تأمين وزيادة الدعم لقرار مناهضة تشويه صورة الأديان ولغيره من القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمنظمة.

13. يحث جميع الدول الأعضاء على التصويت كمجموعة موحدة لصالح القرار في مجلس حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من روح التضامن والعمل المشترك، في المسائل التي تشغل بال المنظمة.

14. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث آلية فاعلة وضمان استمراريتها حفاظا على القاعدة الداعمة وتوسيعا لنطاقها لفائدة قرار مناهضة تشويه صورة الأديان الذي تدعمه المنظمة، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل من بينها تنظيم اجتماعات تنسيقية على هامش المحافل الدولية الهامة ذات الصلة وعقد الاتصالات في العواصم المعنية، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء ومشاركتها.

15. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره باعتبارها بندا يحظى بالأولوية في جدول أعمال القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

16. يطلب من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -