مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 6/37 – أ.ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/37 – أ.ق

بشأن

المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى الدول الأعضاء

والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر القرار الرقم 2/11 – إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) المنعقدة في دكار، جمهورية السنغال، من 13 إلى 14 مارس 2008،

وإذ يستذكر أحكام إعلان اسطنبول الذي صدر عن قمة الكومسيك الاقتصادية، التي عقدت في اسطنبول، الجمهورية التركية في 9/11/2009؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 3/36 - إق، الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في دمشق، الجمهورية العربية السورية، فيما بين 23 و25 مايو 2009،

وإذ يعي انعكاسات الانهيار المالي والاقتصادي العالمي المتمثلة في النمو السلبي وتدهور أرصدة الحسابات الجارية وانخفاض التحويلات الخارجية والمساعدات التنموية الرسمية وكذلك ارتفاع معدل البطالة والفقر في الدول الأعضاء،

وإذ يشيد بمبادرات الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومكتب تنسيق الكومسيك وسيسرك والمؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في مجال تنسيق السياسات وزيادة التدفقات المالية والاستثمارات الإسلامية البينية، برعاية الكومسيك،

وإذ يشيد أيضاً بالمبادرات الجريئة للأمانة العامة وسيسرك والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية (TIKA) لوضع إطار للتنسيق بين وكالات التعاون في الدول الأعضاء بالمنظمة،

وإذ يعرب عن تقديره للمساعدات المالية والإنسانية والتنموية المقدمة من الدول الأعضاء في شكل برامج إنسانية وتنموية،

وإذ يلاحظ الأهمية المتنامية للمساعدات الخارجية في التخفيف من حدة الفقر ودعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة والقدرات المؤسساتية في الدول الأعضاء، لاسيما في البلدان الأقل نمواً،

وإذ يعرب عن أسفه لأنه بالرغم من التقدم المحرز في مجال إلغاء الديون وتخفيف أعبائها وإعادة جدولتها على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف في إطار مؤسسات Bretton Woods، لا يزال عبء الدين عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الكثير من الدول الأعضاء،

وبعد الإطلاع على التقارير المقدمة من سيسرك والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والكومسيك،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يحث الدول الأعضاء على تعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد نظام مالي سليم يكون بمثابة البديل المحتمل ويقوم على المبادئ الإسلامية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، ويجنب أجيال المستقبل مواجهة الآثار الكارثية للأزمة.

2. يدعو إلى تحقيق شراكة وتنسيق أكثر فاعلية بين الدول الأعضاء ومؤسسات ووكالات التنمية بمنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تخفيف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية ودفع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمنظمة قدماً.

3. يجدد تأكيد أهمية المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ويدعو المسؤولين وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي للمشاركة بفعالية في الدورة السابعة لهذا المنتدى في كازاخستان في 2011.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى إقامة مشاريع عابرة للحدود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود بناء السلام من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة.

5. يدعو إلى تنفيذ مشروعات لتنمية البنية التحتية ومشاريع تعزيز التجارة الحرة والاستثمار في الدول الأعضاء للمساعدة في تحسين الدخل لسكان الريف وصغار المزارعين وتقليل فرص تعرضهم لتقلبات الأسعار في السوق العالمية؛

6. يطلب من سيسريك مواصلة رصده للتطورات الاقتصادية العالمية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء وتقديم تقارير حول هذه المسألة إلى الدورات السنوية للكومسيك مشفوعة بمجموعة من التوصيات المرتبطة بالسياسات؛

7. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للدول الأعضاء الأقل نموا وكذا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة؛

8. يشيد بحكومات كل من الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة العربية السعودية لما قدمته كل منها من مساعدات لبعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 2009م.

9. يحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم تقارير سنوية طواعيةً إلى الأمانة العامة عن المساعدات التي تقدمها هذه الدول إلى غيرها من الدول الأعضاء وإلى المجتمعات المسلمة؛

10. يسجل الجهود التي تبذلها حاليا مؤسسات تنمية التعاون في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتدارس موضوع إنشاء لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي لتنمية المساعدات الإنمائية وذلك من أجل تعزيز المساعدة الإنمائية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عما سبق وعن كل بند من البود (أ) إلى (و) إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

أ. المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التام مع حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع،

وإذ يستنكر الحركة الانفصالية العدائية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان وما تبع ذلك من احتلال لنحو 20% من أراضي أذربيجان وإجبار قرابة مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني على النزوح من ديارهم هرباً من الاعتداءات وهو أشبه ما يكون بمفهوم التطهير العرقي،

وإذ يعي أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أذربيجان في أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي،

وإذ يعرب عن ترحيبه وتقديره للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وإذ يؤكد أنه بالرغم مما بذلته جمهورية أذربيجان من جهود وحققته من إنجازات في سعيها لحل مشاكل النازحين داخليا واللاجئين، ما زالت هنالك حاجة لمساعدات فنية ومالية من قبل البلدان المانحة والمنظمات الدولية.

1. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية تقديم ما تحتاج إليه حكومة أذربيجان من مساعدات اقتصادية وإنسانية ضرورية بغية تنفيذ مشاريع التنمية التي تهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والظروف المعيشية للنازحين داخليا.

2. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

ب. المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يذكر كذلك بجميع القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تقديم مساعدات للشعب الكشميري، خاصة القرار الرقم 23/30 - أق الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي وزراء الخارجية.

إذ يعرب عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم وشعب كشمير الذين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والبيئة الاقتصادية الاجتماعية بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب آسيا في 8/10/2005.

يعرب عن عرفانه لما قدمه المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء، من مساعدات ومساهمات وتعهدات للإغاثة وجهود إعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مما يعكس روح التضامن الإسلامي والتعاون للتصدي للتحديات والتعامل مع الكوارث الطبيعية التي لم يسبق لها مثيل،

يعرب عن تقديره العميق لما قدمته الدول الأعضاء وأجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي المعنية من مساعدات للكشميريين،

1. يدعو لتعجيل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير، خاصة إنشاء صندوق استئماني خاص لمساعدة الكشميريين والتركيز على متطلبات التعليم العالي الشباب الكشميري من خلال تقديم منح دراسية لهم في الكليات المهنية والتدريب المهني وتوفير فرص توظيف.

2. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية للشعب الكشميري الذي تفاقمت محنته بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في أكتوبر 2005.

3. يشجع المجتمع الدولي، خاصة البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية من العالم الإسلامي، مواصلة تقديم الأموال اللازمة والمساعدات لدعم أعمال إعادة التأهيل وإعادة التعمير في المناطق المتضررة في جامو وكشمير.

4. يناشد الدول الأعضاء المؤسسات الإسلامي تقديم منح دراسية للطلاب الكشميريين في مختلف الجامعات والمؤسسات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ج. المساعدة الاقتصادية لجمهورية كوت دي فوار

إذ يستذكر القرار الرقم 11/36 بشأن الوضع في كوت دي فوار والصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية في الفترة من 23 إلى 25 مايو 2009م وإلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول هذا الموضوع،

وإذ يسجل التوقيع على اتفاقية السلام في واغادوغو يوم 4 مارس 2007م بين الرئيس لوران جباجبو، ريس جمهورية كوت دي فوار وبين السيد بيوم كيب جافور سورو، السكرتير العام للقوات الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس بليز كمباوري رئيس بوركينا فاسو، رئيس مجموعة دول غرب إفريقيا (الإيكواس)،

وإذ يأخذ علما كذلك بإعادة تعيين السيد بيوم كيب جافور سورو، رئيسا للوزراء، رئيس لحكومة كوت دي فوار وذلك يوم 12 فبراير 2010م،

وإذ يسجل كذلك التطورات التي طرأت في الآونة الأخيرة على الوضع الاجتماعي والسياسي في هذا البلد، وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 4 مارس 2010م،

وإذ يؤكد مجددا الحاجة لإعادة إعمار كوت دي فوار، وخاصة الحاجة إلى إعادة تأهيل اقتصاد هذا البلد:

1. يشجع كل من الموقعين على اتفاقية واغادوغو للسلام وحكومة كوت دي فوار على التنفيذ الفعلي لأحكام هذه الاتفاقية من أجل إحلال السلم وتحقيق المصالحة الوطنية والعمل من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في كوت دي فوار.

2. يدعو كلا من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقديم دعمها المالي والمادي واللوجستيكي من أجل تنظيم انتخابات عامة في البلاد.

3. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المالية والجهات المانحة تقديم مساعداتها من أجل إعادة إعمار كوت دي فوار وإعادة تأهيل اقتصادها.

4. يؤكد على القرار القاضي بإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأزمات في كوت دي فوار.

5. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الملائمة لتنظيم مؤتمر المانحين من أجل إعادة إعمار كوت دي فوار.

6. يطلب كذلك من الأمين العام القيام في أقرب الآجال الممكنة بزيارة إلى كوت دي فوار لتأكيد دعم منظمة المؤتمر الإسلامي لاتفاقية واغادوغو للسلام وعلى تضامن المنظمة مع كوت دي فوار.

د. المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

وعيا منه بالأوضاع السياسية والاقتصادية المثيرة للقلق التي عرفتها جمهورية غينيا في السنوات الثلاث الماضية؛

ووعيا منه كذلك بالأعباء الثقيلة التي تحمّلتها جمهورية غينيا على أثر وصول أعداد غفيرة من اللاّجئين إلى أراضيها من سيراليون ومن ليبيريا ومن كوت ديفوار.

واستنادا إلى اتفاقات واجادوجو الموقَّعة يوم 15 يناير 2010، تحت رعاية رئيس بوركينافاسو ووسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الأزمة الغينية؛

وإذ يأخذ علما بالإجراءات التي اتخذتها جمهورية غينيا من أجل العودة إلى النظام الدستوري، ومنها تعيين رئيس بالنيابة بصفته رئيس المرحلة الانتقالية، ورئيس للوزراء بصفته رئيساً للحكومة الانتقالية المنبثقة عن المعارضة، وتعيين حكومة انتقالية، وتعيين رئيسة ونائبي رئيس مجلس انتقالي، وتعيين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وتحديد تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدة مادية ومالية عاجلة كبيرة لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتمكينها من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة القائمة في البلاد، وتيسير التحضير الضروري لانتخابات حرة ونزيهة.

2. كما يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى منح مساعدة مالية كبيرة ميسرة لجمهورية غينيا، لتمكينها من تحقيق المشاريع الإنمائية العاجلة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

هـ. المساعدة الاقتصادية للجمهورية اليمنية

وبالإشارة إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة صعدة في السنوات الماضية؛

وإذا يأخذ في الاعتبار زيارة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للجمهورية اليمنية في 31 أكتوبر 2009م، وترحيب منظمة المؤتمر الإسلامي بعزم القيادة اليمنية على إطلاق حوار سياسي شامل تدعى إليه جميع الأطراف السياسية في إطار الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية؛

وإذ يستذكر دعوة الأمين العام في 22 أغسطس 2009م إلى وقف إطلاق النار في محافظة صعدة؛

وتعزيزاً للجهود المبذولة من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في الجمهورية اليمنية من خلال برنامجها للمساعدات الإنسانية:

1. يحث الدول الأعضاء، في المنظمة والمجتمع الدولي، لحشد المساعدات الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ برنامج لعودة النازحين- نتيجة الفتنة التي شهدتها محافظة صعد ة- إلى ديارهم.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى حشد الجهود والمساعدات في دعم الجمهورية اليمنية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في محافظة صعدة.

3. يناشد المؤسسات الدولية المعنية، والدول المانحة لرفع مساعداتها الرسمية ودعمها للحكومة اليمنية لتجاوز الآثار الناجمة عن أحداث صعدة.

و) المساعدة الاقتصادية لجمهورية كازاخستان

1. يدعو البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم مساعدات استشارية وغيرها من أشكال المساعدات في تنمية النظام المالي الإسلامي في آسيا الوسطى وكازاخستان، مع الأخذ بعين الاعتبار سَن القانون الملائم مؤخرا في هذا البلد.

2. يدعو جميع الدول الأعضاء المعنية في المنظمة للنظر في إنشاء مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي للحبوب الغذائية ودعم نية كازاخستان استضافة منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي للحبوب الغذائية في إستانا في 2011 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبتمويل منه.

- - - -