مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/37 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/37 – أ م

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يذكر بالقرار الرقم 1/36- أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والثلاثين، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والقمة بهذا الشأن؛

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يذكر أيضا بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يذكر أيضا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة الرقم(OIC/CFM-37/2010/MM/SG.REP :

1. يؤكد مجددا التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تنتمي وتعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم العون لهم والعمل على الإسهام في حل مشاكلهم في إطار من الاحترام الكامل لسيادة الدول التي ينتمون إليها ووحدة أراضيها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويندد بما تتعرض له من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة لمعاونتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وهويتها الإسلامية.

3. يؤكد على أن صون حقوق وهوية الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية مسؤولية حكومات تلك الدول وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ المتبع باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5. يطلب من الأمانة العامة مجدداً مواصلة الاتصال بحكومات الدول التي توجد فيها مجتمعات وجماعات مسلمة، من أجل إطلاعها على القرارات التي تصدرها المنظمة في هذا الشأن، والتعرف على مشكلات تلك الجماعات والمجتمعات واحتياجاتها مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه الجماعات والمجتمعات المسلمة فيها مشكلات حادة. ويطلب من الدول الأعضاء التي لها علاقات وثيقة بتلك الدول استخدام تلك العلاقات لدعم جهود الأمين العام.

كما يطلب كذلك من الأمانة العامة التعاون مع الدول الأعضاء من أجل استرعاء انتباه الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية والتابعة، من جملة هيئات أخرى، ومجلس حقوق الإنسان.

6. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام وتلك التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات لهذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية.

7. يؤكد مجدداً بأن التعليم حق أصيل لكل فرد من أفراد المجتمع دون تفرقة كما تنص عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة. ويطالب الدول الأعضاء تقديم كافة المساعدات التي تدعم التعليم ومساره، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء المجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، وكذلك دعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية.

8. يدعو مجدداً الأمانة العامة استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا تنفيذاً للقرارات الوزارية والقيام بزيارات ميدانية إلى كل من أنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وغيرها، في أقرب وقت ممكن وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها. كما يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة وذلك بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها وتقوية وتطوير العلاقات بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية المتخصصة تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمجتمعات المسلمة في أفريقيا، خاصة للدول الأقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعوق تنميتها وتقدمها.

10. يعرب عن عميق قلقه من تزايد نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويعرب عن قلقه أيضاً للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري، ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

11. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حدٍ لكل أعمال العنف ضد المسلمين، ويسجل مع الأسف محنة ضحايا أعمال الشغب في غوجارات، ويدين مناخ الخوف الذي يضطر الضحايا للعيش فيه بصفة دائمة، ويطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال للعدالة فوراً. ويحث في هذا الصدد الأمين العام على إعداد تقرير حول وضع المسلمين في الهند ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته القادمة.

12. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بغية تقديم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

13. يحث كذلك الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أحل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاماً مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة سشار.

14. يرحب بالدعوة الموجهة للأمين العام للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية من أجل تطوير العلاقات بين منظمة المؤتمر الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية للاطلاع على أحوال المسلمين، ويحث الدول الأعضاء على دعم جهود الأمين العام في هذا الصدد.

15. يعبر عن ارتياحه للنتائج الناجحة لزيارة وفد الأمانة العامة إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس عام 2009م، ويجدد حرصه على تعميق العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.

16. يرحب بالاتصالات والمباحثات التي أجراها الأمين العام مع ممثلي حكومة تايلاند والتي تم خلالها بحث خطة الحكومة لإيجاد تسوية سلمية في المحافظات الجنوبية، ويشيد بتوجهات الحكومة الجديدة نحو إعطاء الأولوية القصوى للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة، ويؤكد أن العناصر الأساسية لتحقيق تسوية ناجحة يجب أن تتضمن الاعتراف بالخصوصية الثقافية للسكان وإحقاق العدالة لهم والاحترام الواجب لتقاليدهم وعاداتهم مع العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

17. يؤكد أن التوصل إلى هذه الأهداف يكون من خلال عملية إشراك ممثلي المسلمين في جنوب تايلاند ومع الفئات المعنية، على أن يواكب تلك الخطة برنامج للمصالحة الوطنية.

18. يطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته مع مملكة تايلاند لتطوير العلاقات الثنائية، وحثها على أن تتضمن خطة الحكومة لتحسين أوضاع المسلمين في جنوب تايلاند تحقيق المطالب المشروعة للمسلمين هناك، بغية تنفيذ خطة الحكومة لمعالجة جذور المشكلة كما ورد في البيان الصحفي المشترك الذي صدر في ختام زيارة الأمين العام إلى تايلاند في الأول من شهر مايو 2007، ويدعو الدول الأعضاء التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع تايلاند إلى تأييد جهود الأمين العام في هذا الصدد.

19. قرر تأجيل النظر في إصدار مشروع القرار بخصوص وضع المسلمين في جنوب تايلاند إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية للسماح لإتاحة إجراء المزيد من الاتصالات بين الأمين العام وحكومة مملكة تايلاند.

20. يدعو الشخصيات الإسلامية البارزة وكافة الأطراف المعنية بالتشاور مع الحكومة التايلاندية وضع هيكل تنسيقي معين لاستكمال الجهود من أجل إحلال السلم والاستقرار في جنوب تايلاند.

21. يرحب باقتراح الأمين العام عقد ورشة عمل حول تسوية النزاع في جنوب تايلاند بالتشاور مع الحكومة التايلاندية ودراسة النماذج المشابهة للتسويات الناجحة التي تمت في مناطق أخرى من العالم والتباحث حول كيفية الاستفادة منها.

22. يرحب بقيام الأمين العام بتعيين السفير سيد قاسم المصري ممثلاً خاصاً له لتولي إدارة الحوار مع حكومة تايلاند.

23. يؤكد مجدداً على ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا والحفاظ على أملاك الأوقاف الإسلامية فيها، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تطوير وضعية مكتب كبير رجال الإفتاء خدمة لمصالح المسلمين هناك.

24. يناشد المجتمعات المسلمة في الغرب التمسك بالوسطية التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والذي يتفق مع الانفتاح على المنجزات العلمية والتقنية، ويطالبهم نبذ التعصب والتطرف الذي يؤدي إلى خلق حساسيات غير مبررة.

25. يحث المنظمات والمؤسسات الإسلامية المنتمية والمتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإسلامية الأخرى تقديم المزيد من المساعدات للمجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية، وتوفير الكتب الإسلامية بلغاتهم المحلية خاصة للأطفال والشباب.

26. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الموضوع إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -